طلب برلماني بإعادة النظر في اشتراطات البناء في القرى وتوابعها

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم السبت، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرَي التنمية المحلية والإسكان، بشأن منظومة البناء الجديدة والاشتراطات التي تم بدء العمل بها رسميًّا على مستوى الجمهورية، منذ بداية شهر يوليو الماضي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاشتراطات تنص على أنه في حال عرض الشارع أقل من 8 أمتار، فإن الحد الأقصى للارتفاع هو 10 أمتار، أما عدد الأدوار سيكون أرضي مع دورَين، وفقًا لاشتراطات البناء الجديدة، وهذا الشرط على وجه التحديد يصعب تنفيذه في بعض القرى وتوابعها، وذلك نتيجة عدم وجود تخطيط من البداية؛ حيث توجد شوارع ضيقة جدًّا، وفي نفس الوقت هذه القرى ليس لها ظهير صحراوي للتوسع الأفقي، مما أصبح يشكل أزمة حقيقية لبعض الأسر التي تريد أن توفر سكنًا لأبنائها في نفس العقار الذي لا يملكون غيره.

وأوضح محسب أن اشتراطات البناء الجديدة والمنظومة التي يتم التعامل وفقًا لها خلال الفترة القصيرة السابقة تهدف في المقام الأول إلى القضاء على العشوائيات، والتيسير على المواطنين في عملية استخراج رخصة البناء، من خلال حزمة من الآليات والضوابط الجديدة، متابعًا: "بعض هذه الاشتراطات يصعب تنفيذها في القرى وتوابعها والريف المصري بصورة كبيرة".

وشدد محسب على ضرورة بحث حالة القرى وتوابعها على مستوى الجمهورية، من خلال وزارة التنمية المحلية، على أن تتم مراعاة الحالة الإنشائية لكل قرية، ومن ثمَّ يتم وضع استثناءات بوجه خاص للقرى، وتشجيع التوسع الرأسي؛ خصوصًا في القرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وفي نفس الوقت لتوفير سكن للمواطنين.