عاجل | الاتحاد الاوروبي يصدر قرار هام بشأن سد النهضة

اليوم الإثنين 12 يوليو، جوزيب بوريل ، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة، أكد أن الاتحاد يتفهم قلق مصر والسودان في قضية سد النهضة.

ودعا جوزيب، إلى الحوار والتفاهم السياسي في قضية سد النهضة، وأعرب عن تفهمه لقلق مصر والسودان تجاه ملء سد النهضة بدون اتفاق مبرم.

وأكد جوزيب أن "أزمة سد النهضة ليست مطروحة على أجندة اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين وإنما سنناقشها عند الحديث عن إقليم تيجراي الإثيوبي".

يُذكر أن وزير الخارجية ‎سامح شكري التقى مساء اليوم الإثنين 12 يوليو، برئيس المجلس الأوروبي السيد شارل ميشيل لتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتناول وزير الخارجية ورئيس المجلس الأوروبي، العلاقات الثنائية والموضوعات الإقليمية، وفي مقدمتها قضية ‎سد النهضة، وليبيا وعملية السلام.

كما التقى وزير الخارجية سامح شكري، التقى صباح اليوم، بوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للتباحُث بشكل معمق حول جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين، وتبادُل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المُشترك.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، أن اللقاء شهد تأكيداً على الطابع الاستراتيجي للعلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يعد الشريك الأول لمصر على الصعيديّن التجاري والاستثماري. كما تم تناول أهمية العمل على المزيد من التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل وزيادة التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزير شكري استعرض، في إطار التطرُّق لعدد من الملفات، الجهود المصرية الناجحة في إيقاف أي تدفقات للمهاجرين من سواحلها منذ سبتمبر ٢٠١٦، فضلاً عن استضافتها لنحو ٦ ملايين مهاجر ولاجئ، كما عرض شكري الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار السفير أحمد حافظ إلى أن اللقاء شهد كذلك تشاوراً حول عدد من القضايا الإقليمية المهمة، وعلى رأسها ملف سد النهضة، حيث عرض الوزير شكري نتائج جلسة مجلس الأمن الأخيرة، معرباً عن تقدير مصر للبيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي مؤخراً والذي انتقد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب؛ مع تأكيد مطالبته بأهمية وضع خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم في إطار زمني محدد.

ومن جانب آخر، خلال اللقاء، تم تناول القضية الفلسطينية وملف عملية السلام وضرورة تحريكه وخلق زخم دولي من أجل الدفع قدماً نحو إيجاد تسوية عادلة وشاملة، حيث أشار الوزير شكري إلى مواصلة مصر بذل جهودها من أجل تحقيق السلام والاستقرار استناداً إلى إطار حل الدولتيّن، فضلاً عن العمل من أجل إعادة أعمار قطاع غزة وتقديم المساعدات والدعم التنموي لسائر أنحاء الأراضي الفلسطينية بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما تطرَق اللقاء إلى الملف السوري وتبادُل الرؤى في هذا الشأن، فضلاً عن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية عقد الانتخابات في موعدها يوم ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير أو استثناء.

وأعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن التقدير للدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة على كافة الأصعدة بغية تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.