المحكمة الاقتصادية ترفع الحجز التحفظي عن السفينة البنمية «إيفر جيفن»

حصل محام هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، على موافقة رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، على رفع الحجز التحفظي على السفينة البنمية إيفر جيفن المحتجزة بمنطقة البحيرات المرة بفايد، تمهيدًا لمغادرتها غدًا الأربعاء.

وكان رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، قد وافق على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس، لرفع الحجز التحفظي على السفينة البنمية التي جنحت في المجري الملاحي للقناة 23 مارس الماضي وتسببت في خسائر مالية ضخمة، وذلك بعد الوصول لتسوية مرضية للطرفين، لتستكمل السفينة رحلتها لميناء روتردام، عقب إخطار ربانها رسميًا بالقرار.

كانت المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، قد قررت في آخر جلساتها الأحد الماضي، تأجيل النظر في الدعوى القضائية، المقامة من هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية إيفر جيفن، لجلسة 11 يوليو الجاري، وذلك بناء على طلب الطرفين تمهيدًا لإجراء تسوية ودية.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية في الرابع عشر من أبريل الماضي أمرًا بالحجز على السفينة التي تحمل العلم البنمي "إيفر جيفن" التي جنحت من قبل وعطلت حركة الملاحة بالمرفق العالمي للقناة ستة أيام والمتوقفة حاليًا في منطقة البحيرات المرة لحين سداد 900 مليون دولار قيمة ما حدث من خسائر لهيئة قناة السويس من إجراءات إنقاذها وصيانتها وتكاليف تعطيل المجرى المائي في هذه المدة.

واستندت هيئة قناة السويس في طلبها بالحجز التحفظي على السفينة البنمية "إيفر جيفن" للمادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية للنظر في كافة المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون التجارة البحرية، فضلًا عن المادة 59 من قانون التجارة البحرية والتي تجيز الحجز التحفظي على السفن بأمر من رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه، كما تسمح بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متاهبة للسفر، والمادة 60 والتي تنص على ألا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاء لدين بحري ويعتبر الدين بحريًا إذا نشأ عن عدة أسباب من بينها رسوم الموانئ والممرات المائية، ومصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع، والأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.