السماح للزوجة بتسجيل مولودها دون إذن الزوج..... لماذا ؟

نتصار جديد للمرأة المصرية، جاء من خلال إصدار قرار السماح للزوجة بتسجيل مولودها دون إذن الزوج، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية العليا إصدار ، قرارها بعدم الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بأنه لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود، فضلا عن أن وقوع الخلافات الزوجية خلال فترة حمل الزوجة، لا تحرمها أيضا من حق المولود في أوراقه الثبوتية.

تفاصيل قرار السماح للزوجة بتسجيل مولودها دون إذن الزوج

وتابعت المحكمة العليا، موضحة أن الدين الإسلامي عزز المرأة وكرمها، ولزم معاشرتها بالمعروف حقا واجبا على الزوج، وأنه من حق الزوجة مشاركة زوجها في استخراج شهادة ميلاد مولودهم، حيث بات الحكم نهائيا وغير قابل للطعن.

ويأتي السبب الرئيسي خلف اندلاع القضية، بعد نشوب خلافات بين زوجين حديثين يدعيان «أ.ع»، والزوجة «ر.أ»، حيث توجهت الزوجة إلى المحكمة وكشفت عن ارتباطها بعقد شرعي صحيح بزوجها المذكور، وأنه عاشرها معاشرة الأزواج، وبدأت حياتها تنقلب رأسا على عقب، بعدما تعرضت للتعدي بالضرب والإهانات المستمرة على يديه وأهله.

ومن ثم تركت الزوجة منزل الزوجية، واتجهت إلى مسكن أسرتها أثناء فترة حملها، وأنجبت طفلهما الأول، وفوجئت بأن زوجها قام بإبلاغ مكتب الصحة بمدينة دمنهور، بأنه لا يتم تسجيل مولوده إلا عن طريقه، نكاية في زوجته، لتتقدم ضده بمحضر يوثق الواقعة.

وعقب ذهاب الأم بطفلها إلى مكتب الصحة لتسجيل مولودها، فوجئت باستجابة المكتب إلى رغبة الزوج، ومن ثم توجهت لتحرير محضر ضده ومتابعة التحقيقات، إلا أن الزوج امتنع عن المثول أمام هيئة القضاء هو وأهله خلال أكثر من جلسة