وزير المالية يستقبل السفير البلجيكي بالقاهرة.. ويؤكد نجحنا في خفض الدين العام

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن جهود الإصلاح المالي الذي انتهجته الحكومة خلال السنوات الماضية، انعكس إيجابيًا على اتجاهات المؤشرات الأساسية للموازنة العامة للدولة، رغم جائحة «كورونا»، حيث انخفض عجز الموازنة إلى ٧,٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتم تحقيق فائض أولى ١,٨٪ خلال العام المالي 2019/ 2020، وخفض الدين العام للناتج المحلي من ١٠٨٪ في يونيه2017 إلى ٨٨٪ في يونيه 2020، وذلك رغم ارتفاع متوسط معدل المديونية الحكومية لكل دول العالم بنحو ١٥٪ من الناتج المحلي خلال عام 2020

قال الوزير، في لقائه فرانسوا كورنيه السفير البلجيكي بالقاهرة، إن ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية منح الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من الصلابة، مكَّنه من التعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية مع أزمة «كورونا»؛ لينجح في تحقيق معدل نمو إيجابي خلال العام المالي الماضي بنسبة ٣,٦٪، وبذلك تكون مصر ثالث أعلى معدل نمو عالمي.

أضاف الوزير، أن ما أنجزته مصر من مشروعات واعدة في تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، يُسهم في تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

أوضح الوزير أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، في أول يناير 2021، بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها على باقى المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على أربع مراحل تنتهى في عام 2022، وذلك في ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعي الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق وإلتزامات على الممولين أو المكلفين، ويُسهم في بناء نظام رقمي متكامل، وإتاحة الخدمات لهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

كما أكد الوزير، أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح الوزير أننا مستمرون في تطوير منظومة الجمارك، حيث نستهدف الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بنهاية يونيه المقبل؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر في ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»، وتحفيز مناخ الاستثمار.

من جانبه، أعرب السفير البلجيكي عن تقديره للجهود المصرية في تحديث ميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، التي أسهمت في تهيئة بيئة مواتية للإستثمار من خلال التيسير على الممولين.

وأشاد بمسيرة الإصلاح الاقتصادى الذي تنتهجه الحكومة المصرية، مؤكدًا اهتمامه بتشجيع الاستثمارات البلجيكية في مصر بمختلف القطاعات منها: الطاقة والنقل.. وأبدى سعادته بتطوير قصر البارون بمنطقة مصر الجديدة الذي يُمثل نموذجًا للتعاون المشترك بين البلدين.

كما بحث الجانبان مقترحات لتعزيز سبل التعاون بين وزارتى المالية بمصر وبلجيكا لتبادل الخبرات في مجال التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية، والحد من آثارها على الأنشطة الاقتصادية المحلية.

حضر اللقاء كل من السفير حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة المالية.