مفاجأة من ”مالك العقار” لأصحاب الشقق بعد تفجير العقار بالدناميت

فجّر صاحب عقار فيصل المحترق، مفاجأة من العيار الثقيل أثناء تنقيذ الأجهزة المعنية تفجير العقار بالديناميت.

وفي تمام الساعة الثالثة عصر اليوم، فجرت الأجهزة التنفيذية مصير العقار بـ"الديناميت"، بعملية نسف تسمى بـ"النسف الحذر" من خلال غلق الطريق الدائري وإخلاء محيط العقار.

ومع إزالة العقار سينتهي مصير البناية الشاهقة إلى نقطة العودة إلى الأرض، فيما لا يزال مصير صاحب العقار قيد تحقيقات النيابة العامة وهو رهن الحبس الاحتياطي، بعد تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقبل التفجير بلحظات تساءل العديد عن مصير أصحاب الشقق وهل سيتم تعويضه أم لا، وهو ما ردت عليه الحكومة، إذ ذكرت وزارة التنمية المحلية ، أن سكار العقار لا يستحقوا أي تعويضات من الدولة، كونه مخالف للسلامة الإنشائية وبالأساس لم يحصل على ترخيص للبناء في عام 2013، وحتى طلب التصالح الذي قدم من صاحب العقار لم يبت فيه من لجنة التصالحات في محافظة الجيزة، وبمتابعة ملفه المقدم من صاحب العقار المحبوس حاليا تبين أنه مخالف للإجراءات الخاصة بالسلامة، ولم يكن سيحصل على موافقة تصالح في المخالفة.

ولكن الحالة الوحيدة التي يحصل فيه سكان أي عقار على تعويضات من الدولة، سواء بمقابل مادي أو شقق بديلة، أن تكون الإزالة لصالح المنفعة العامة، مثلما يحدث في إزالة المنازل الواقعة في نطاق تطوير الطريق الدائرى حاليا.

وقبل أن تدق الساعة الثالثة مساء، أغلقت وزارة الداخلية الطريق الدائري لمدة ساعة، بسبب بدء هدم العقار وذلك بأسلوب النسف الحذر، وأعلنت وزارة الداخلية مسارات مرورية بديلة بسبب غلق الدائري .. للتعرف عليها من هنا

وتحدث عدد من سكان عقار فيصل أن مالك العقار الخاضع حاليا للحبس الاحتياطي على ذمة قضية إنشاء عقار دون ترخيص وداخل الأحوزة الزراعية، بدأ في التواصل معهم عن طريق وسطاء لاقناعهم بالتنازل عن المحاضر المحررة ضده مقابل تعويض مالي.

وفجر صاحب العقار مفاجأة على لسان محاميه، حيث تلقى نور الدين رأفت، أحد سكان العقار مكالمات هاتفية من المحامي، طالبهم فيها بالتوصل لحل وسط لتعويضهم عن ثمن الشقق في العقار المحترق.

وصاحب الشقة قال إنهم لم يتقدموا ببلاغات ضد المتهم حتى الآن، خاصة أنه وعد قبل دخوله السجن بتعويض السكان بشكل يرضيهم، وأنهم انتظروا الترضية المناسبة لكن ما وصل إليهم من عرض كان ضعيفًا بحسب تعبيره.

وعرض المحامي عليهم ترضية لكل شقة 450 ألف جنيه، تقسم على دفعات على سنوات، مع التوقيع على ما يفيد بأننا ليس لنا حق في مقاضاة صاحب العقار.

ولكن صاحب الشقة قال إن المبلغ هزيل كون القيمة السوقية للشقة الآن في المنطقة تصل لـ650 ألف جنيه، فرفضنا العرض، قائلا: "مستنيين نوصل معاه لآخر حل في التفاوض عشان إحنا بعد هد البيت فلوسنا بقت في الأرض وراحت علينا، عايزين بس ناخد منه أكتر حاجة ممكن تعوضنا"