هل تفرض ضريبة عقارية علي عقار يسكنه الورثه ؟ الجواب ..

كشف مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ناجي السرجاني،عن موقف الأشخاص الذين لهم حق الميراث في أحد العقارات التي توفي مالكها ولم يتم توزيع التركة بشكل رسمي من الضريبة العقارية.

وقال السرجاني إن فرض ضريبة على الوحدات التي يتضمنها هذا العقار يتوقف على من هم شاغلوها، فإن كانوا من الورثة ويعيشون في هذه الوحدات سكنًا شخصيًا لكل شخص منهم بأسرته، ففي هذه الحالة تعفى هذه الوحدات من الضريبة العقارية إذا كانت قيمتها أقل من 2 مليون جنيه.

وأضاف أنه في حال كانت قيمة أي وحدة من هذه الوحدات 2 مليون جنيه أو أكثر وكان سكنًا شخصيًا للورثة، فإنها تخضع للضريبة فقط على الوعاء الضريبي من قيمة الوحدة، الذي يتم حسابه من مستوى 2 مليون جنيه فأكثر.

وأشار السرجاني إلى أنه إذا كانت هذه الوحدات لا تعتبر سكنًا شخصيًا لملاكها من الورثة، بحيث يتم تأجيرها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال، فإنها تخضع بالكامل للضريبة العقارية وعليهم دفع هذه الضريبة.

وتنتهي المهلة التي منحتها الحكومة لمالكي أو مستغلي أو منتفعي الوحدات العقارية من أجل تقديم إقرارات الضريبة العقارية بنهاية الشهر الجاري.

وجاءت بعض الاسئلة من بعض المواطنين ؟

- عقار يملكة ورثة قام احد الورثة بشراء وحدة بموجب عقد موقع من باقى الورثة وسدد ثمنة وأصبحت الوحدة ملكة هل ملزم بتقديم اقرار منفصل بأسمة أم يدخل ضمن اقرار العقار بمعنى اخر موقف العقار الذى بة جزء مؤجر للغير وبعض الوحدات تمليك للغير ؟
يلتزم الوارث بتقديم اقرار منفصل عن الوحدة التى اشتراها من باقى الورثة ، أما باقى العقار يلتزم أحد الورثة بملاء اقرار واحد عن الوحدات المؤجرة للغير وذلك بتعدد الصفحات الخاصة ببيانات للوحدات محتوى العقار المشار الية والمباعة تمليك يلتزم مالكيها بتقديم اقرارات كل فيما يخصة .

- أملك أنا وأخواتى جراج فى عمارة سكنية ويتم استغلالة مقابل اجر ولا املك أى وحدات أخرى بالعمارة فهل يخضع هذا الجراج للضريبة ، وهل سيتم تقديم اقرار ضريبى عنة ؟
نعم يخضع هذا الجراج للضريبة العقارية بأعتبارة جراجا عاما ويتم استغلالة مقابل ، وعليكم تقديم اقرار ضريبى عنة بصفتكم ملاك لهذا الجراج ، مع ارفاق عقد الايجار .

- ماهو وضع تقديم الاقرارات عن المبانى التى تحت الانشاء ( تمت اقامة هيكل خرسانى فقط ) وتوقف المالك عن اتمام البناء ؟
طالما أن المبنى تحت الانشاء فأن هذة المبانى لايتم تقديم اقرارات ضريبية عنها لكونها غير خاضعة للضريبة عن العقارات المبنية .

- ماهو وضع تقديم الاقرارات عن الوحدات التى يمتلك فيها المالك المبنى دون الارض : لان البائع باع الوحدة دون حق المشترى فى تلك الارض ( حق الانتفاع فقط ) مثل اراضى القوات المسلحة ؟
يتم تقديم الاقرار عن الوحدة ملكك ، وان كان لك حق انتفاع فقط فيتم تقديم الاقرار عن الوحدة بصفتك منتفع لها .

- ما هو وضع المالك الذى لدية عدة وحدات سكنية فى مناطق متفرقة ( القاهرة ، اساحل الشمالى ، الغردقة ) هل سيقدم اقرار الحصر لكل مأمورية على حدة ؟
تسهيلا على مقدمى الاقرارات فيمكن تقديم الاقرارات المتنوعة لعدة وحدات سكنية كائنة فى محافظات مختلفة فى أحد المحافظات التابع لها العقار .

– ما هى العقارات المعفاة من هذة الضريبة ؟
حرص القانون على منح العديد من التيسيرات والاعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذا لكافة العقارات المبنية الخاضعة للضريبة حيث قرر المشرع الاعفاءات التالية وفقا لنص المادة ( 18 ) من القانون :-
- الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب اداراتها أو لممارسة الاغراض التى أنشئت من أجلها .
- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لاتهدف الى ربح .
- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط ان يتم استخدامها فى الاغراض المخصصة لها .
- الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا لة ولاسرتة والتى يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 24 الف جنية على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الاسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجة والاولاد القصر .
- كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو ادارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنية على أن يخضع ما زاد للضريبة .
- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها .
- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الاجنبية بشرط المعاملة بالمثل .
- الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .
- أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الاسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الاحوال لاتخضع أيا من هذة الجهات لاعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضية اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الامن القومى .