«كريمة» : ”الإسلام مش ملطشة”.. ولا يوجود نص يلزم الزوج بإخبار زوجته بالزواج الثاني

قدم مجلس النواب المصري مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بما فيه من الكثير من التعديلات، كان من أبرزها فرض المادة (٥٨) الزام علي الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الإجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار إسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلي الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

والتخلف عن هذا الالتزام يضع الزوج بل والمأذون معه موضع العقاب، اذ نصت المادة علي الحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه، ولا تزيد علي ٥٠ ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.

الدكتور كريمة ينتقد:

دفع هذا التعديل المقترح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، لانتقاد المادة ووصفها ب«مخالفة للشريعة الإسلامية».

وقد بدا الانفعال علي الدكتور كريمة في مداخلته مع برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية، مساء الأربعاء، عند مناقشة بعض مواد القانون.

وقال: «النغمة عندنا بالنسبة للشعب المصري أصبحت الحبس والإرهاب وإيذاء الناس وإضرارهم، ليه منستخدمش أسلحة الرحمة والتفاهم والود».

ابتعاد عن الشريعة:

استاذ الفقة بالأزهر الشريف اضاف أنه «منذ السبعينيات والتقنينات في قانون الأحوال الشخصية التي يراد بها فقه الأسرة والمواريث أفسدت الأسرة المصرية ولم تنصفها».

مضيفا: «قضايا الرؤية والحضانة والنفقة ابتعدت كثيرًا عن بساطة ونقاء الشريعة الإسلامية، فلا تلوموا الشرع ولكن لوموا أنفسكم».

الأمر للأزهر:

وشدد الدكتور كريمة علي أن الأزهر وحده هو المسؤول عن الأحوال الشخصية لأنه جزء من التشريع الإسلامي، والدستور المصري ينص على ذلك.

عرض الصورة على التطبيق يوفر إلى 80% من استخدام الإنترنت

وقال: «الأحوال الشخصية شأن إسلامي، لا بد أن يخرج من أيدي العلماء، ولا يخرج إرضاء ولا تقليدًا للغرب، هذا مخالف للشرع وسيطعن عليه بعدم الدستورية».

متسائلا: «هو ينفع تعملوا قانون أحوال شخصية للمسيحيين بدون عرضه على الكنيسة، والكنيسة تعرضه على المجمع المقدس.. لماذا الإسلام مستهدف، ولماذا لا نقيم وزنا للأزهر».

وأكد «كريمة» عدم وجود نص يلزم الزوج بإخبار زوجته بالزواج الثاني، لافتا إلى أن الفقه الحنبلي فقط أوضح أنه اذا اشترطت الزوجة عدم الزواج عليها يٌعمل بذلك، مشددا على أنه حال عدم حدوث ذلك يبقى الأمر على الإباحة المطلقة.

وحذر من أن يتم اقرار هذا التشريع لان نتائجه ستكون عكسية حسب قوله «هذا التشريع سيدفع الناس إلى الزواج السري أو الكتمان أو عدم الزواج بالمرة». وختم بقوله "الإسلام مش ملطشة".