بشرى سارة.. تقسيط ضريبة «التصرفات» عند التسجيل العقاري للوحدات السكنية

مفاجأة سارة للمقبلين على توثيق عقودهم العقارية، كشف مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية، عن إمكانية تقسيط رسوم ضريبة التصرفات العقارية (2.5%)، التي تسدد عند تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري على دفعتين.

وأضاف المسؤول ، أن الممول يستطيع دفع نحو 25% من إجمالي الـ2.5% عند طلب التسجيل في الشهر العقاري، وأن الـ75% المتبقية يمكنه سدادهم عند الحصول على حكم تسجيل الوحدة السكنية المباعة من الشهر العقاري.

وأوضح المسؤول أن الشهري العقاري سيحصل الضريبة علي التصرفات العقارية نيابة عن وزارة المالية بواقع ‏2.5 %‏ من قيمة هذه التصرفات بيعا وشراء‏، على أن تورد الحصيلة إلى الوزارة المذكورة.

وأكد المسؤول أن مصلحة الضرائب العقارية تراجع كل العقود الخاصة بالوحدات السكنية التي تسجل، وتتأكد من الأرقام التي تسجل في العقود، خصوصا أنه بعد التعديلات الجديدة تكون الأحكام القضائية واجبة القيد، وتُحول من رقم شهر عقاري وقتي إلى آخر نهائي واجب التسجيل، مشيرا إلى أن القانون وضع ضوابط لكل شيء، فيما يتعلق بتسجيل العقار، وحال رغبة المواطن في التأكد من تسجيل العقارات، عليه التوجه إلى الحي التابع له العقار؛ للتأكد من حصول العقار على ترخيص بناء.

كانت وزارتي «المالية والعدل» قد شكلت لجنة في وقت سابق في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة المالية للضرائب العقارية وتطويرها؛ إذ شكلت لجنة مشتركة بين مصلحتي الضرائب «المصرية والعقارية»، لحصر المجتمع الضريبي بدقة، وتحصيل حق الدولة في الضريبة بعدالة وشفافية‏.‏

ووفقا لبيان صحفي سابق، تتولى اللجنة وضع الضوابط والقواعد اللازمة لحصر كامل للثروة العقارية بأنواعها، سواء من إيرادات الأراضي الزراعية والعقارات المبنية، وتأجير العقارات والوحدات السكنية المفروشة، في إطار تطبيق أحكام قانون ضرائب الدخل رقم‏91‏ لسنة ‏2005 الذي يخضع في الوقت الحالي للتعديل والمناقشة، تحت قبة مجلس النواب المصري.