تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم .. أبرزها منع توريث الشقق للأبناء وتحرير العقد الأصلى بعد 50 عاما
حرر الهام الطويل مصر وناسهاينتظر الملاك من قانون الإيجار القديم الجديد تحقيق طموحهم فى الحصول على قيمة إيجارية مناسبة فى ظل ارتفاع الاسعار فى الفترة الحالية ،ومع بدء إنعقاد البرلمان الحالي، ويعلق الملاك والمستأجرين امالا على مجلس النواب للتوصل إلى قانون عادل يحقق العدالة بين الطرفين فى ظل ضعفة القيمة الإيجارية التى يحصل عليها المالك من المستأجر.
مشروع قانون جديد تقدم به النائب أحمد عبد السلام قورة، لتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، لاحياء الثروة العقارية المهدرة.
وجاء مقترح لتعديل 6 مواد فقط فى قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تُقدمها الدولة.
كما يتضمن مقترح التعديل تحرير العقد الأصلى بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهده المدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا.
اقرأ أيضاً
- الليلة ليفربول يواجه إيفرتون في ديربي الميرسيسايد
- تعرف علي العقارات المعفاة من الضريبة العقارية
- موعد مباراة جالاتا سراى وألانيا سبور اليوم
- تعرف علي عقوبة ورسوم عدم تسجيل شقتك في الشهر العقاري
- موعد مباراة تشيلسي وساوثهامبتون
- عنده أرض وعمارة وفلوس بالملايين .. إعلامي يتهم «رجل الأتوبيس» بالنصب
- مباشر| فريق الأهلي يجري المسحة الطبية
- موعد مباراة مصر الماقصة مع وادي دجلة والتشكيل المتوقع
- الأرصاد : أمطار ورياح خلال الـ 5 أيام المقبلة
- وزير الرى: يستعرض أعمال تأهيل الترع والمساقى والرى الحديث بالقرى المشمولة بالمبادرة الرئاسية ”حياة كريمة”
- عاجل| نائب وزيرة الصحة: سنصل لـ 111 مليون نسمه في 2025
- وفاة أول قبطي يحصل على دكتوراة في الشريعة الإسلامية
ويشتمل تعديل قانون الإيجار القديم على إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التى تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات،وهو المقترح نفسه فى تعديلات وزارة الإسكان التى كانت منذ سنوات طويلة.
وتأتي أهم بنود مشروع القانون على النحو التالي:
- إخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.
- إخلاء الوحدة لمرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.
- إخلاء الوحدة حال استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.
- إضافة إلى تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عاماً على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعني تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهذه المدة.
- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساساً لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل.
- ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلًا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا.
- إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات.