وزير الرى: يستعرض أعمال تأهيل الترع والمساقى والرى الحديث بالقرى المشمولة بالمبادرة الرئاسية ”حياة كريمة”

في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً .. عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى والمهندس محمود السعدي مستشار الوزير لإدارة المياه والمهندس عبداللطيف خالد مستشار الوزير لمتابعة المشروعات القومية، حيث تم خلال الإجتماع متابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث، ومناقشة مشروعات تطوير المساقي وإدخال مشروعات الرى الحديث بالمراكز الـ (51) المشمولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وإستعرض الدكتور عبدالعاطي الموقف التنفيذي الحالي للمشروع القومي لتأهيل الترع، موضحاً أنه تم الإنتهاء حتى تاريخه من تأهيل ترع بأطوال تزيد عن ١٠٠٠ كيلومتر، وجاري تنفيذ ترع بأطوال ٤٠٠٠ كيلومتر أخرى، كما وجه بضرورة الإلتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، والإلتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان إنتهاء التنفيذ في المواعيد المحددة.

ووجه الدكتور عبدالعاطي بمواصلة حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية تمهيداً لتأهيلها، وذلك في إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل، مع العمل على تزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام الواقع عليها إلى الرى الحديث بما يحقق ترشيد المياه في كافة النواحي.

يذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يستهدف كمرحلة أولى تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبه بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، ولهذا المشروع مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.

كما إستعرض الدكتور عبدالعاطي الموقف التنفيذى الحالي لمشروع التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث، مؤكداً على ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ، مع التوجيه بمواصلة الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري للمزارعين المخالفين لنُظم الرى الحديث، كما تم إستعراض التطبيق المُعد بمعرفة مهندسى مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة لحصر الزمامات المحولة لنظم الرى الحديث، الأمر الذي يُسهم في تسهيل متابعة الموقف التنفيذي للمشروع بمعرفة متخذي القرار بالوزارة.

وأكد الدكتور عبدالعاطي على أهمية إلقاء الضوء على النماذج الناجحة في التحول من الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث لتمثل دافعاً للمزيد من المزارعين على التحول لنُظم الرى الحديث وإستخدام نظم الرى الذكي، والاستفادة من جهود المزارعين الذين قاموا بالتحول لإستخدام أنظمة الرى الحديث بأراضيهم بقيامهم بتوعية المزارعين المحيطين بهم وروابط المزارعين من خلال عمل ندوات إسبوعية سيتم عقدها بالمحافظات، لنقل خبراتهم وتجاربهم الناجحة في تطبيق نظم الرى الحديث لغيرهم من المزارعين.

وأوضح الدكتور عبدالعاطي أن نقل المعرفة من مزارع إلى مزارع آخر تُعد من أسهل وأسرع الطرق لتحقيق التوعية المطلوبة، مشيداً بجهود المزارعين في ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها من خلال استخدام أنظمة الرى الحديث، نظراً لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.