تأجيل دعوى وقف برنامج رامز مجنون رسمي لـ ٦ مايو

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من فهمى بهجت المحامي والتى طالب فيها بصفة مستعجلة بالحكم بإلزام اللواء أحمد أنيس رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات " بوقف بث برنامج رامز مجنون رسمى لجلسة الأربعاء ٦ مايو الجارى.

وطلب دفاع "mbc " الاطلاع على ما قدمة الدفاع من مستندات ودفوع وكذلك خطاب من الصحة النفسية للمطالبة بوقف البرنامج لتأثيره على الأطفال والكبار وبث الرعب والتحريض على العنف.

وذكرت الدعوى أن قيام مستشفى الصحة النفسية بالعباسية بإصدار تقرير يفيد التأثير الضار للبرنامج على الأسرة المصرية والطفل هو واقع يجب تطبيقة فورٱ.

وأضافت الدعوى أن الدستور المصري حرص فى الماده العاشره منه على حمايه المجتمع والاسره حيث نص على أن : الاسرة أساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق والوطنية وان الدولة تحرص على تماسكها وأستقرارها وترسيخ قيامها.

وقالت الدعوى إن المادة الرابعة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتى حرصت على منع بث أي برامج تحض على العنف و نصت على أنه يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة فى ميثاق الشرف المهنى ، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.

وأضافت : للمجلس الأعلى للاعلام الاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التى تحض على التمييز أوالعنف أوالعنصرية أوالكراهية أوالتعصب.

و طالب بهجت فى دعواه بإلزام وزير الإعلام و رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج رامز مجنون رسمى احتراما لنص القانون الذى ساهم فى وضعه لحماية المجتمع والأسرة المصرية.