٣٠ مايو..الحكم فى دعوى إلزام تركيا برد أموال حصلت عليها من مصر

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة ضد تركيا، لمطالبتها برد الأموال التي تحصلت عليها دون وجه حق تحت مسمى الجزية التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر والتي استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني إداريا للحكم بجلسة 30 مايو المقبل.

وذكرت الدعوى التى أقامها المحامي حميدو جميل البرنس وطالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات التقاضي الدولي أنّ مصر ظلت تدفع الجزية 40 عاما دون وجه حق، واكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضي.

وسبق أن طالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، لكن المطالبة توقفت دون سبب معروف.

وطالبت الدعوى الحكومة المصرية، بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر، والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية في البنك المركزي، وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.

وطلبت الدعوى بصفة مستعجلة، وقف القرار السلبي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية، بالامتناع عن مطالبة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها، وبصفة موضوعية إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.