عاجل| وزير المالية : يفجر مفاجأة لجميع الجهات الحكومية
حرر شريف الجارحي مصر وناسهاوزير المالية
قال رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، إن هناك نقلة تكنولوجية متقدمة في جميع الجهات الحكومية مع وجود ربط شبكى بين مصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك بالإضافة لمصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف " محروس "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة عبر فضائية اكسترا نيوز، أن دمج هذه المؤسسات نتيجة لتطور المنظومة الرقمية وتحول مصر من النظام الورقى إلى الرقمنة عن طريق إدماج الاقتصاد غير الرسمى مع الرسمى لزيادة الحصيلة الضريبية.
وأشار إلى أن نظام الرقمنة يضمن فيه أن يكون فيه المستورد الذى يملك سلع أو خدمات من الخارج ستكون عند الإفراج من الدائرة الجمركية ببيانات قيمة الرسالة سواء المصدرة أو المستوردة من الخارج ستكون مباشرة مسجلة في مصلحة الضرائب المصرية.
اقرأ أيضاً
- نصائح للحفاظ علي الراتب لأخر الشهر..تعرف عليها
- وزير المالية : موازنة الصحة بلا قيود.. ومبالغ اللقاحات جاهزة
- «بعد انخفاض سعر البطاطس» : مزارعون يلقونها في الشارع
- أنخفاض أسعار الذهب بشكل جنوني
- «بسبب انهيار المؤشرات» البورصة المصرية توقف التداول نصف ساعة
- بداية من يناير 2021 زيادة رسوم السحب علي «ماكينات ATM»
- الفئات المستحقة للمعاش منهم الأرامل والأبناء والإخوة.. قانون المعاشات الجديد
- هاني شنودة : لو عمرو دياب قرا قرآن جنبك ومعيطتش ”أدفعلك اللي إنت عايزه”
- التجاري الدولي: النتائج المالية تضمنت ملاحظات المركزي بإدراج مخصصات
- الذهب يهبط مع بدء توزيع لقاح كورونا
- طريقة إضافة مولود جديد علي بطاقة التموين من المنزل
- شروط قرض السيارة من البنك المصري الأهلي وبنك مصر : بداية من 1000 جنية
ولفت إلى أنه كل من يمارس نشاطا داخل أى عقار سواء منشأة صناعية، أو تجارية، أو عقارا سكنيا تقوم مأمورية الضرائب العقارية بحصرها لربط الضريبة العقارية وذلك لبيان نوع العقار الذى يمارس فيه النشاط..
وتابع، أن المصدرين أو المستوردين لا بد أن يمتلكوا ملف ضريبى قبل قيامهم بالاستيراد أو التصدير وذلك الالتزام من أصحاب العقارات بأن يقومون ب إخطار مصلحة الضرائب لبيان تأجير الوحدات السكانية سواء أغراض تجارية أو صناعية، وسيتم دعوة المتعاملين مع مصلحة الضرائب لاعطاء ورش تدريبية للتعامل مع الفاتورة الإلكترونية التى ستطبق تدريجيأ على كافة المتعاملين مع مصلحة الضرائب الممولين وبدأت من 15 نوفمبر الماضى وسيبدأ التطبيق الفعلى بدءا من 15 فبراير 2021 على 347 شركة واعتبارأ من نهاية مايو العام المقبل سيتم التطبيق على 2800 ممول وهم المسجلين في المركز الضريبى