هل يتم الغاء دعوي صحة التوقيع.. قانوني يوضح

عندما صدر القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم شهر العقاري، سرت أقاويل كالنار في الهشيم بأن هذا القانون يلغي دعوى صحة التوقيع. فما حقيقة هذا الأمر؟.

لا نص بالالغاء:

والحقيقة أننا لو قلبنا القانون الجديد ليل نهار فلن نعثر فيه علي اي نص يلغي دعوى صحة التوقيع، بل لن نجد لها في هذا القانون ذكر من الأساس.

علاوة علي أن دعوى صحة التوقيع ليست أصلا من قانون الشهر العقاري وانما من قانون الاثبات، إذ تنص المادة 45 من قانون الإثبات على أنه : ((يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة)).

أي أن هدف دعوى صحة التوقيع هو اقرار صاحب التوقيع بصحته، فلا يجوز له بعد ذلك الحكم أن يدعي بأن هذا ليس توقيعه، أو أنه قد صدر منه بشكل غير صحيح نتيجة إكراه أو غش أو تدليس.

بالتالي ستبقى دعوى صحة التوقيع دون مساس بها، ويستطيع كل مواطن أن يرفعها وقتما شاء. لعقود البيع او لغيرها من العقود او التنازلات أو الاقرارات أو أي ورقة عليها توقيع يريد اثبات صحته.

ما الجديد إذن؟ :

هذا الخطأ الذي وقع فيه الكثيرون كان بسبب الفقرة الثالثة من المادة ٣٥ {مكرر} من القانون الجديد ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ والتي نصت علي: ((وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد)).

رغم أن الفقرة واضحة تماما، فإن المواطن الذي يريد ان يستفيد من خدمات شركات الكهرباء أو المياه أو الغاز، عليه أن يرفع دعوى (صحة ونفاذ) لعقد البيع الذي اشتري بموجبه، ثم يتقدم بطلب شهر عقد البيع الذي اشتري بموجبه في الشهر العقاري، وغير ذلك فلا علاقة لصحة التوقيع به.

وهذا الطلب يمكن القيام به خلال ستة شهور، ولذا قد يفضل الكثير من المواطنين رفع دعوى صحة توقيع خلالها كضمان مؤقت قبل اجراءات التسجيل في الشهر العقاري والتي تتطلب الكثير من الوقت