حل مجلس النواب قبل اعتماد النتيجة

دعوى مستعجلة لوقف انتخابات مجلس النواب لوجود العديد من الخروقات الدستورية والقانونية وتحديد جلسة السبت القادم للنطق بالحكم

تقدم الدكتور سمير صبري المحامى بالنقض المرشح السابق لانتخابات مجلس النواب ضمن قائمة تحالف المستقلين بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لوقف فرز أصوات الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2021 لوجود العديد من الخروقات الدستورية والقانونية .
وذلك علي سند من القول أنه كان من ضمن المرشحين لانتخابات مجلس نواب 2021 ضمن قائمة تحالف المستقلين ورصد الطاعن العديد من المخالفات والاختراقات للعملية الانتخابية بالصوت والصورة أولها توزيع الأموال والمواد التموينية والكوبونات بجميع الدوائر الانتخابية المحددة.
وكان يقوم بكل هذه الخروقات حزب مستقبل وطن الذي سعى بكل جهده للوصول إلي عضوية مجلس النواب بذات الأسلوب الذي كان يتبعه ( أحمد عز ) في انتخابات الحزب الوطني المنحل الفاسد والذي ثار عليه الشعب في أحداث 2011 والذي انتشر فساده وتزويره في كل الدوائر وعلى ذلك قامت هذه الثورة وانحل هذا الحزب الفاسد وخرج رجال الأعمال الفاسدين من عضوية هذا المجلس وقدم أكثرهم للمحاكمات الجنائية عن وقائع الفساد والتزوير والاستيلاء على المال العام وكذلك توزيع ثروة البلاد علي هذه المجموعة الفاسدة وتكرر.
وكما سبق وأن أسلفنا هذا المشهد من توزيع أموال وكوبونات بمبالغ طائلة كان يتم توزيعها علي أبواب اللجان وكذلك اتبع هذا الحزب نفس أسلوب جماعة الإخوان الخونة الإرهابية في توزيع الشنط واللحوم والملابس والمواد التموينية وكانت السيارات الميكروباص من جميع الأحياء سواء في القاهرة أو في الأقاليم تحشد مجموعة من الفقراء للتصويت في اللجان التابعين لها.
وكما سبق القول أن كل هذا تم رصده بالصوت والصورة بل أكثر من ذلك إن بعض اللجان الانتخابية كانت خالية تماماً من الإشراف القضائي وكانت إحدى القاضيات تجلس أمام اللجنة المنوط بها الإشراف عليها منذ أن فتحت أبواب اللجنة وحتى الساعة التاسعة مساءاً وهي تتحدث في الهاتف المحمول الخاص بها لمدة طويلة يتخللها الضحك والهزار ، وبذلك وبكل تلك الاختراقات التي أفسدت العملية الانتخابية وأتت بأعضاء بالتزوير والتلاعب في الصناديق مما يسفر عنه بطلان العملية الانتخابية بالكامل وبدأت اللجان في فرز الأصوات والتي أتت بنتيجة طبيعية بنجاح ساحق لقائمة الوطنية من أجل مصر نكرر على خلاف الحقيقية.
واختتم صبري دعواه بطلب الحكم بوقف فرز أصوات الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2021 لوجود العديد من الخروقات الدستورية والقانونية ولارتكاب إحدى القوائم لجريمة الرشوة وتوزيع المال السياسي والتأثير علي الناخبين وحشدهم مقابل أموال طائلة أمام اللجان الانتخابية والتلاعب داخل اللجان الانتخابية وخارجها وصولاً لصدور النتائج لصالح هذه القائمة والقضاء ببطلان العملية الانتخابية بكاملها لثبوت وقوع العديد من المخالفات والخروقات والجرائم.

هل سيحل هذا المجلس قبل انعقاد جلساته؟