إقتراح شهادة بفائدة 30٪ بعد إلغاء البلاتينية وهذة شروط الحصول عليها

ليس كل الناس يستطيعون الاستثمار في أموالهم، البعض لا يعلم أصلًا كيف يضع تلك الأموال في مشاريع، بالتالي يصبح الخوف محيط بتلك الفئة من الناس، لكن هناك مخاوف أخرى وهي الاحتفاظ بتلك الأموال في المنزل، حينها سوف تقل تلك الأموال مع الزمن، وأيضًا لا يأمن الشخص مكر الأيام أو اللصوص، لذلك فوضع تلك الأموال في البنوك في شكل ودائع أو حساب توفير يدر دخلًا على أصحابها بالتالي تصبح مصدر رزق لهم، وهذا ما رأيناه في مارس الماضي حينما أقبل الآلاف على وضع أموالهم في الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي وبنك مصر والتي كانت ذات عائد مرتفع وصل إلى 15 % .

في سبتمبر الماضي كان القرار الصادم من البنك المركزي المصري بإيقاف الشهادة البلاتينية والتي كان يتحصل صاحبها على أرباحه بشكل شهري وبانتظام، ألغى البنك المركزي الشهادة من أجل دفع أصحاب الأموال إلى الاستثمار، من اجل مزيد من توفير فرص العمل، خاصة بعد قرار الدولة المصرية بعودة الحياة التدريجية من جديد بعد الاغلاق إثر انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مصر منذ مارس الماضي.

بعد إلغاء الشهادة البلاتينية الأمر لم يكن مريحًا للكثيرين، لذلك نقترح توفير شهادة بديلة بضعف الأرباح، تقدر ب 30% وليس 15% كما كان الحال في الشهادة البلاتينية التي تم الغاؤها في سبتمبر الماضي بقرار من البنك المركزي، لكن الاقتراح هذه المرة يكون مرتبط بوضع حد أدنى وأقصى للشهادة، ويكون موعد الشهادة للشراء هو يناير المقبل ولمدة شهر واحد فقط، بعدها يتم غلق فرصة اتاحة الشهادة، كما تصبح للشهادة مدة وهي سنة على أقصى تقدير حتى يتسنى للجميع معرفة طريقة للاستثمار أو تصريف أمواله، وتوضع شروط للحصول على الشهادة من ضمنها عدم امتلاك الشخص لشهادات أخرى على سبيل المثال، كما يتم وضع حد أقصى للمبلغ الذي يتم شراء الشهادة بموجبه.

وتحملت الدولة المصرية الكثير من الأعباء في الفترة الماضية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ووقفت إلى جانب المصريين في المحن التي مروا بها وخصصت الدولة منح استثنائية للعمالة المؤقتة وغير المنتظمة وجددت صرفها للفئات المستحقة ما دفع مئات الآلاف لشكر الدولة المصرية عل ما فعلته مع أبنائها وشبابها في وقت المحن التي عصفت بالدولة.