خبير اقتصادي: هذا ما سيحث للجنيه الفترة المقبلة

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث أصبح يلامس 51 جنيها، الأمر الذي أثار قلق الأوساط الاقتصادية والشعبية، خاصة أنه يأتي في ظل تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أشار فيها إلى أن سعر الصرف قد يشهد تقلبات في حدود 5% خلال الفترة المقبلة، مع تأكيده أن الحكومة لن تعود إلى السياسات السابقة التي اعتمدت على تثبيت سعر الصرف بشكل مصطنع، وهو ما تسبب في أزمات اقتصادية دفعت البلاد إلى تعويم الجنيه وفقدان العملة المحلية 40% من قيمتها.

هل سيشهد الجنيه تعويمًا جديدًا؟.. خبير اقتصادي يُجيب

الخبير الاقتصادي، المصري أحمد خزيم، قال إن ارتفاع سعر الدولار يرجع إلى عدة عوامل أساسية، أولها زيادة الطلب على الدولار بسبب ارتفاع فاتورة الواردات، خصوصًا مع قرب موسم أعياد الميلاد كما تعاني مصر من تراجع تدفقات العملة الأجنبية نتيجة تباطؤ في إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بسبب التوترات الإقليمية.

وأضاف خزيم، في تصريحات خاصة لـ "شبكة رؤية الإخبارية"، إلى ذلك السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، حيث أصبح يتبنى نهجًا أكثر مرونة في التعامل مع سوق الصرف، ما أدى إلى تحرير جزئي يسمح بتحركات أوسع في سعر الدولار أمام الجنيه.

هذا بجانب التحديات المرتبطة بزيادة أعباء سداد الديون الخارجية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب الحكومي على الدولار لتلبية هذه الالتزامات، من جهة أخرى، لا تزال السوق السوداء تمثل تحديًا كبيرًا، حيث تسهم المضاربات في زيادة الضغوط على العملة المحلية، رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي للسيطرة عليها.

احتمالية تعويم جديد للجنيه

أما فيما يتعلق بإمكانية حدوث تعويم جديد للجنيه، يرى خزيم، أن هذا السيناريو يعتمد على مجموعة من العوامل المتشابكة، فمن المتوقع أن تتجه الحكومة إلى تعويم مدار، وهو نظام يسمح بتحرك العملة ضمن نطاق معين دون التدخل المباشر، إذا استمرت ضغوط السوق، فإن أي تحرك جديد بهذا الاتجاه سيشكل اختبارًا صعبًا للمجتمع المصري بسبب التأثيرات التضخمية المتوقعة على الأسعار.

أما على الصعيد الإقليمي، فإن الأحداث السياسية بالمنطقة العربية، مثل تصاعد الصراع في غزة، وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، ودخول إسرائيل للمنطقة العازلة في سوريا، واحتلال الجولان وجبل الشيخ، تثير تساؤلات حول تأثيرها على الاقتصاد المصري.

وأكد خزيم، فإن هذه التطورات قد تؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد المحلي. فعلى الرغم من أن مصر ليست طرفًا مباشرًا في هذه الصراعات، إلا أن تداعياتها قد تؤدي إلى تقليص الدعم الخليجي المتوقع لمصر بسبب الانشغال الإقليمي، بالإضافة إلى التأثير المحتمل لتقلبات أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة.

حلول الحكومة المصرية

في هذا السياق، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات جادة لتجنب تكرار أخطاء الماضي، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات والإنتاج المحلي لتخفيف الضغوط على العملة المحلية.

اختتم خزيم تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمة الحالية تتطلب من الحكومة استراتيجيات بعيدة المدى لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مشددًا على أهمية السيطرة على السوق السوداء، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحفيز الصادرات لتوفير تدفقات نقدية دولارية مستدامة.

ورغم التحديات الراهنة، شدد خزيم على أن مصر قادرة على تجاوز هذه الأزمة إذا تم تبني سياسات نقدية ومالية مدروسة تدعم الاستقرار الاقتصادي.