مدير المركز الفرنسي للدراسات: لوبان تواجه منعها من الترشح لانتخابات فرنسا

قالت الدكتورة عقيلة دبيشي، مدير المركز الفرنسي للدراسات، إن تورط ماريان لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني الفرنسي، و24 نائبا من حزبها في قضية الاحتيال المالي ضد الاتحاد الأوروبي، يفتح الباب أمام تداعيات قانونية وسياسية خطيرة، قد تؤثر في مستقبلها السياسي، خصوصا في ظل الطموحات الرئاسية التي تملكها مع انتهاء ولاية إيمانويل ماكرون.
وأضافت دبيشي، في تصريحات خاصة لـ"رواد الاقتصاد" أنه بالنسبة للتداعيات المحتملة للمحاكمة، فإن التهم الموجهة للوبان، باستخدام أموال من الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني لتمويل أنشطة داخل فرنسا، قد تؤدي لعواقب جنائية، كما أنه إذا أُدينت، فقد تواجه عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية حتى السجن.

وعن مستقبل لوبان السياسي، أوضحت مدير المركز الفرنسي للدراسات، أنه من الممكن حرمانها من الترشح، إذ يمنع قانون الانتخابات الفرنسي الأشخاص المدانين بقضايا جنائية من الترشح للمناصب العامة لفترات محددة، وإذا أُدينت لوبان وتم فرض الحرمان لمدة 5 سنوات، فسيعني ذلك استبعادها من المنافسة الرئاسية في 2027.

دبيشي أشارت إلى أن حرمان لوبان من الترشح سيؤدي لفراغ كبير في قيادة اليمين المتطرف، ما يمنح فرصة لقيادات أخرى داخل حزبها أو الأحزاب اليمينية المتطرفة المنافسة، مثل حزب إريك زمور، لاستقطاب أصوات مؤيديها، لكن مع احتمالية ترشح رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا، محلها.

لوبان قد تتعرض لضربة شعبية
وتابعت: “بينما قد تتعرض لوبان لضربة شعبية بسبب هذه الاتهامات، فإن استخدامها لرواية “المظلومية السياسية ضد الاتحاد الأوروبي والنخبة السياسية الفرنسية، قد يعزز شعبيتها بين أنصارها الذين يرونها ضحية للمؤامرات”.

وتواجه مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، اتهامات باستخدام أموال من الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني لتمويل أنشطة داخل فرنسا، ما قد يعرضها لعقوبات مالية والسجن.

وفي أول رد فعل لها على الواقعة، أعربت لوبان، في مقابلة تلفزيونية مع قناة “تي إف 1″، عن “شعور بالسخط” إزاء طلب الادعاء الحكم بعدم الأهلية ضدها، معتبرة أن “المطلوب هو موتي السياسي”.

كان الادعاء الفرنسي طالب بتوقيع عقوبة السجن 5 سنوات بحق لوبان، وتغريمها 300 ألف يورو، معتبرا أنها في “قلب نظام مدبر”، يهدف إلى استخدام البرلمان الأوروبي “مصدر أموال” لحزب “التجمع الوطني” الذي تتزعمه.