شيرين تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد روتانا
ساره محمد مصر وناسهاأثارت المطربة شيرين عبدالوهاب، خلال الأيام القليلة الماضية حالة من التسائلات والجدل الواسع بخلافها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، خاصة بعد ما تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد الممثل القانوني والرئيس التنفيذي للشركة.. ماذا حدث؟
شيرين تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد روتانا
تقدمت المطربة شيرين عبدالوهاب، الإثنين الماضي، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 781640، ضد كل من الممثل القانوني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات ويمثلها سالم الشيخ صالح الهندي، “عن نفسه وبصفته” الرئيس التنفيذي للشركة، وسعيد إمام “عن نفسه وبصفته” مدير شركة روتانا، وهاني عفت محمد العزب، “عن نفسه وبصفته” رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب للشركة.
وكانت شيرين قد أوضحت في بيان صحفي لها أنها تكن كل تقدير واحترام لمالك شركة روتانا، مؤكدة على أنها لجأت للنائب العام للحصول على حقوقها المهدرة من جانب بعض العاملين بالشركة.
بلاغ للنائب العام بسبب «الدهب»
أشار المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبدالوهاب، في عريضة البلاغ الذي تقدم به، إلى أن البلاغ يهدف لوقف التعدي الصارخ الواقع على حقوق شيرين الفنية من قيام المشكو في حقهم عن نفسهم وبصفتهم بنشر وبث وطرح أغنية الدهب على مواقع شركة روتانا والتربح من ذلك العامل غير المشروع، وتلتمس التحقيق في تلك الواقعة وتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
اقرأ أيضاً
- موعد إنكلاق أول بنك رقمى فى مصر
- بسبب فيديو الهوت شورت بلاغ للنائب العام ضد فدوى مواهب
- تعرف على عقوبه استخدام الطلاب ل الموبايل فى الامتحانات
- ظهور نانسي عجرم بماسه نادرة
- تعرف على أزمه شيرين عبد الوهاب الجديدة
- ”قولتله مش هتلمسني إلا لو موتني”.. تفاصيلمحاولة خطف سيدة التجمع
- شيرين عبد الوهاب و ازمتها مع روتانا
- أبل تطور معالجات الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات
- تخفيف أحمال الكهرباء لمدة 74 يوما .. والحكومه تعلن موعد انتهاء انقطاع الكهرباء
- تيسيرات القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء
- شيرين بـ فستان معدّل في حفل الكويت
- انتشار سحابه سامه فى ألمانيا بعد حريق مصنع اسلحه
وذكرت شيرين أنها فوجئت بقيام المشكو في حقهم ببث ونشر وإذاعة أغنية الدهب بدون الحصول على أية تنازلات أو موافقات منها، حيث إنها هي الوحيدة المالكة لتلك الأغنية وتم نشرها وبثها على مواقع شركة روتانا داخل مصر وخارجها وبذلك يكون المشكو في حقهم مسئولين بالتضامن فيها بينهم عن نشر تلك الأغنية على مواقع الشركة، وتداركت شركة روتانا أنها قامت ببث ونشر وطرح مصنف فني بدون إذن كتابي مسبق من صاحب الحق على المصنف قامت بحذفها بعد أن حققت الأرباح التي تبفيها من وراء النشر.
أزمة شيرين مع شركة روتانا
كشفت المطربة شيرين عبدالوهاب، في بيان صحفي لها، أن الشركة المنتجة لم تلتزم بوعودها، وفي سياق آخر خرجت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية نافية استلامها أي مقاطع صوتيه من شيرين!.
أوضح المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب في بيان صحفي له:
«لا تزال هناك خلافات بيني وبين روتانا بالرغم من سدادي 8 ملايين جنيه لصالح الشركة، وقررت التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية وتجديد النزاع بعد تأخر طرح أغانٍ انتهت من تسجيلها منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى اشتراط - روتانا- حسب البيان تقديمها حفلات فنية فقط خلال الفترة الحالية وأن يكون الاتفاق على الحفلات عن طريقها فقط، وتأجيل طرح 3 أغنيات انتهت من تسجيلها في وقت سابق بدون أسباب واضحة».
وتابع" «شيرين تواصلت معي وأخبرتي أن هناك بعض الأشخاص داخل روتانا يحاولون إبعادها عن الغناء بكل الطرق، الأمر الذي جعلها تخرج عن صمتها خلال الساعات القليلة الماضية، وقررت أن تكشف للرأي العام حجم الظلم الذي تعرضت له مؤخرًا».
وأكد قنطوش أن شيرين عبد الوهاب تحترم القانون والعقود، ودفعت مبلغ 8 ملايين جنيه لصالح روتانا، وظنت وقتها أن النزاع انتهى عند هذا الحد، بعد تعرضها لظلم شديد، وقررت أن تكشف تلك الحقائق، واتخاذ الإجراءات القانونية لردع هؤلاء الأشخاص، خاصة أنها فوجئت بقضية أخرى تم رفعها ضدها.
اهتمت شركة روتانا بالرد على بيان المطربة شيرين عبدالوهاب، ببيان أخر عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي، حيث قالت:
«ردًا وتوضيحًا لما ذكر وانتشر في مواقع التواصل، تؤكد مجموعة روتانا للموسيقى أنها لم تتسلم من الفنانة شيرين عبدالوهاب أو من يمثلها أو ينوب عنها، أي أغنية جديدة بصوتها ذات صلة بعقدها مع المجموعة، وبذلك تبقى أغنية (الدهب) التي انتشرت على منصات الاستماع الرقمية العربية والعالمية، هي آخر ما قدمته الفنانة لـ روتانا..
وروتانا مستعدة لطرح الأغاني فور استلامها للـ (ماستر) والأوراق القانونية، والمخالصات بتوقيع الفنانة شيرين، لذا اقتضى التنويه وأن كل ما يُشاع غير ذلك، هو عارٍ تمامًا عن الصحة، كما اتحتفظ روتانا بكافة حقوقها للرد قانونًا على هكذا ادعاءات».