إنذار رسمي يطالب الحكومة بتطبيق نظام الكفيل على السوريين في مصر

تقدم المحامي أيمن محفوظ، بإنذار رسمي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، طالبه فيه بتطبيق نظام الكفيل على السوريين الموجودين في مصر، واصفاً أياهم بالاقطاعيين الجدد على حد قوله.

وذكر محفوظ في الإنذار، أن مصر تحمل هموم الأشقاء العرب وهو المبدأ الذي تؤمن به حكومه وشعبا، ولهذا انتشرت مشاريع السوريين بمصر مع أقاويل لا نؤكدها أو ننفيها عن عمليات غسيل أموال.

وتابع محفوظ، أن الخطر الأكبر هو ظهور السوريين بمظهر الاقطاعيين الجدد الذين يستغلون احتضان المصريين لهم أسوء استغلال فتم التنكيل بالعمال المصريين والأخلال بأسهم المنافسين من المستثمرين المصريين.

وأشار محفوظ، إلي إنه يجب تطبيق نظام الكفيل المطبق في بعض البلدان العربية علي السوريين المقيمين بمصر لأحكام الرقابة عليهم وذلك لمصلحه العامل المصري الذي أضير من تجبر السوريين عليه فنطالب بإلغاء قرار الحكومة السلبي بهذا الشان طبقا للقانون رقم 47 لسنه 1972.

وأكمل محفوظ في إنذاره، أن امتناع جهه الإدارة عن قرار كان من الواجب قانونا اتخاذه بغيه حدوث آثر قانوني معين فيجوز إقامة دعوي قضائية للإلغاء هذا القرار السلبي.

واستطرد محفوظ، بأن اختصام رئيس الوزراء جاء طبقا لقانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 والذي حدد المهام والصلاحيات المخولة له بوضع السياسة العامة للدولة والمحافظة على أمن الوطن وحماية مصالحه.

واختتم محفوظ، بكتاب موصي بعلم الوصول بالمطالبة بالزام أي منشأة يديرها سوريين بتعين مدير مصري يراقب أعمال تلك المنشأه ليقدم تقريرا للجهات الإدارية عن مدي التزامها بحسن معاملة العمال المصريين وعدم الأضرار بالمستثمرين المصريين وذلك حرصا علي مصلحة الوطن والمواطن من انتهاكات السوريين بمصر.