ننشر تحريات الداخلية في أكبر قضية هجرة غير شرعية للخليج و أوروبا خلال 2024

إحالة المتهمين في أكبر قضية تهريب مهاجرين لأوروبا للمحاكمة .

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة 48 متهما ضمن أكبر قضية لتهريب المهاجرين في عام 2024 الي دول الاتحاد الأوروبي للمحاكمة الجنائية واستمعت النيابة إلى أقوال مقدم شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

شهد مقدم شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، بأن تحرياته توصلت لقيام المتهمين بتكوين جماعة إجرامية منظمة تولى قيادتها المتهمين الثلاثة الأول ويعاونهم باقي المتهمين وتخصصت في استقطاب ونقل وإيواء وتهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة باستهداف دول يسهل الحصول على تاشيراتها كالسعودية والامارات وتنزانيا وغانا وكذا التدليس على سفارات الدول باستخدام مستندات مزورة للحصول على التأشيرات اللازمة لتهريب المهاجرين إلى دولة تركيا ومنها لدول الاتحاد الاوروبي بمسارين أحدهما بـري والآخر بحري ، وكذا تهريب العمالة المصرية عبر الدروب الصحراوية بليبيا ومنها لتركيا ثم لدول الاتحاد الاوروبي نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين ۳۰۰ إلى ٤٠٠ الف جنيه مصري أو مــا يعادلها من العملة الاجنبية يتقاسمونها فيما بينهم كلاً حسب دوره ، كما قرر بضبطه كلاً المهمة الرابعة والأربعين وبمواجهتهما أقرا له بارتكابهما الواقعة على نحو ما توصلت إليه تحرياته ، وعثر بحوزة كل منهما على هاتف نقال ، وبفحصهما تبين احتوائهما على رسائل نصية دالة على إرتكابهما الجريمة محل التحقيق ، ومبلغ مالي أقرت المتهمة بأنه متحصلات ارتكابها جرائم تهريب المهاجرين.

جاء بأمر الإحالة أنهم جميعا أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل في إدارة الثلاثة الأول تلك الجماعة وتولوا توزيع المهام وإصدار التكليفات لباقي المتهمين أعضاء الجماعة لاستقطاب ونقل المهاجرين المهربين واصطناع أوراق مزورة ثابت بها على خلاف الحقيقة وامتهان المهاجرين المهربين بمهن تُتيح لهم استصدار التأشيرات اللازمة من سفارات الدول المختلفة لتسهيل سفرهم خارج البلاد وذلك من أجل الحصول على منافع مادية عبارة عن مبالغ مالية تراوحت ما بين ٣٠٠ إلى 400 ألف جنيه عن كل مهاجر.

كما ارتكبوا جريمة تهريب ثمانية عشر مهاجراً بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الاوروبي بمسارين بري وبحري مقابل مبالغ مالية وذلك حال كون الجريمة ارتكبت من - جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر وطني وباستخدام مستندات مزورة عبارة عن هويات تحقيق شخصية ووثائق سفر للمهاجرين المهربين لتسهيل استصدار تأشيرات عمل وتأشيرات سياحية من سفارات دول العبور ثم تهريبهم إلى وجهتهم بدول الاتحاد الأوروبي على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شرعوا في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية بأن قام المتهمان الاولى والسابع باستقطابهما والاتفاق معهما على تدبير انتقالهما إلى دولتي إيطاليا وفرنسا وتركيا مقابل مبالغ مالية وتمكنا من استصدار المحررات المزورة موضوع الاتهامات التالية لتسهيل الحصول على التأشيرات اللازمة لسفرهما إلا أن أثر جريمتهم قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهمة الأولى .

كما أن المتهمان الأولى والسابع أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية – الموظف وهما ليسا من المختص بإصدار بطاقات الرقم القومي مصلحة الأحوال المدنية بطنطا - في تزوير محرر رسمي بطاقة الرقم القومي لمهاجر بهيئة مغايرة لمهنته الحقيقية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بذلك، بأن قدما للموظف المختص المستند المزور موضوع الاتهام التالي لاستصدار بطاقة الرقم القومي أنفة البيان فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين.