طلب منها إقامة علاقة فرفضت.. الشيطان والفتاة البريئة في العجوزة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة المُتهم بالاستيلاء على أموال متسولي العجوزة وهتك عرض فتاة.

واتهمت النيابة العامة المُتهم بأنه في يوم 20 مارس 2023 بدائرة قسم العجوزة سرق المبلغ النقدي المُبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليهم الأطفال مصطفى وكريم وصفوت وكذا المجني عليها تغريد، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن اعترض طريقهم حال سيرهم بالطريق العام شاهراً بوجههم سلاح أبيض "كاتر" مُهدداً إياهم بالإيذا في حالة عدم الامتثال له، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على المبالغ النقدية خاصتهم.

هتك عرض

كما أسندت إليه تُهمة هتك عرض المجني عليها تغريد بالقوة والتهديد بأن طلب منها إقامة علاقة جنسية فرفضت وانصرفت، فتتبعها حتى لحقها وجذبها من يدها وصعد بها لمنطقة مُظلمة خالية من المارة بأعلى أحد الجسور.

وقام بأمرها بحسر ملابسها وكشف عورتها فرفضت فقام بصفعها على وجهها مُشهراً سلاحاً أبيضاً محل الاتهام الثاني مُهدداً إياها باستعماله إن لم تنصاع لأمره، فاستجابت له خوفاً منه ومن إيذائه وحسرت ملابسها حتى كشفت عورتها، واستثارت شهوته واستمنى على ملابسها.
كما أسندت إليه أنه استعرض القوة ولوح بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم الأطفال مصطفى وكريم ووصفوت وكذلك المجني عليها تغريد بقصد ترويعهم وتخويفم بإلحاق الأذى لفرض سطوته عليهم وإلقاء الرعب في نفوسهم لارتكاب الوقائع محل الاتهامين السابقين لسلب ممتلكاتهم والتعدي الجنسي على المجني عليها سالفة الذكر.

وقالت المحكمة في نص حيثيات الحُكم إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيا من تحقيقات ودار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المجني عليهم الأطفال مصطفى وكريم وصفوت والمجني عليها تغريد – اثنى في العقد الثالث من العُمر – من أصحاب الفاقة اتخذوا من التسول وجمع القمامة وسيلة لتعيشهم وإعانة أسرهم.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إن المجني عليهم اتخذوا من التسول وجمع القمامة وسيلة تعينهم وجعلوا من منطقة شارع جامعة الدول العربية والشوارع والميادين المُحيطة بدائرة قسم العجوزة مسرحاً لجمع المال وساقتهم أقدارهم للوقع تحت سيطرة المُتهم شعبان.ح وهو من أصحاب السوابق، وسبق اتهامه والحكم عليه في جرائم سرقة بالإكراه وتسول وهروب من المراقبة.

المال الحرام

وأكدت الحيثيات على أن المُتهم المُدان اتخذ من البلطجة وفرض السطوة والسيطرة بتلك المنطقة وسيلة للحصول على المال الحرام.

وعمد على ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم حال مروره بأماكن تواجدهم لجمع المال، وذلك باستخدام سلاح أبيض "كتر".

واعتمد الجاني في أسلوبه على إلقاء الرعب في قلوب الضحايا المساكين لإكراههم على سلب ما تحصلوا عليه من نقود، وذلك بعد أن ألقى الرعب في أنفسهم وشل إرادتهم.

ولم يكتفي الجاني بذلك الإجرام فقام في يوم 14 فبراير 2023 بالالتقاء بالمجني عليها تغريد التي قدمت حديثاً لمنطقة فرض سيطرته وسطوته بميدان لبنان للتسول.

واستولى منها كرهاً بطريق التهديد باستخدام العنف ما جمعته من نقود بطريق التسول.

وأضافت الحيثيات :"وما أن شاهدها في مساء اليوم التالي بذات المكان حتى تحول لباحث عن فريسة يطفىيء بها نزعاته الجنسية الدنيئة".

وطلب منها ممارسة الرذيلة فأبت، فأمسكها واجبرها على التوجه لبقعة بعيدة لا يصل لها الضوء، وأتم بالإكراه والتهديد مُبتغاه اللئيم.

وقالت المحكمة إنها قد اقتنعت بصحة تصوير شهود الإثبات للوقائع المسندة إلى المُتهم واطمأنت لأدلة الثبوت في الدعوى،ـ، وبات راسخاً في عقيدتها قيام المتهم بسرقة النقود المملوكة للمجني عليهم الأطفال بطريق الإكراه والتهديد باستعمال السلاح.

وبسرقة نقود المجني عليها وهتك عرضها بالقوة وفرص سطوته وسيطرته على المجني عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم وهو ما ألقى الرعب في أنفسهم.
وتمكن بذلك من إتمام جرائمه ضدهم على النحو مار البيان، كما تطمئن إلى ما أدلى به المُتهم من إقرار بمحضر جمع الاستدلالات لضابط الواقعة بارتكابه الوقائع المُسندة إليه.

وقد جاء ذلك الإقرار بإرادة حرة غير مشوبة بأدنى شائبة أو عيب من عيوب الإدارة متفقاً وأقوال الشهود متسقاً مع باقي أدلى الدعوى مارة البيان ولا ينال من ذلك إنكار المُتهم الذي لم يُسانده دليل أو قرينة لها أصل بالأوراق.

إذ أن المحكمة لا ترى فيه إلا مُجرد محاولة بلا سند للتنصل من مغبة الاتهام بغية الإفلات من العقاب بغير حق لما تردى فيه من مُخالفة القانون والخروج علي بما اقترفت يداه من جرم.

كما تعرض المحكمة عما أبداه الدفاع من أوجه دفوع موضوعية أخرى لم يقصد من ورائها سوى التشكيك في صورة الواقعة وفي صحة إسنادها التي اطمأنت المحكمة إليها وإلى سلامة إجراءاتها، حسبها أن تقضي بإدانته استناداً إلى تلك الأدلة.