مدبولي نيابة عن الرئيس : مصر تدعم تخفيف أعباء الديون والتحويلات عن العمالة بالخارج

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلمة مصر في الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات حول تمويل أهداف التنمية المستدامة خلال جائحة فيروس كورونا وما بعدها، والذي يجرى في رحاب منظمة الأمم المتحدة، وذكر أن مصر تدعم أيضا الجهود الدولية التي تستهدف خفض تكلفة التحويلات على العمالة في الخارج.

في مستهل كلمته تقدم رئيس الوزراء بجزيل الشكر والتقدير إلى جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، وأندرو هولناس رئيس وزراء جاميكا، وأنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، على مبادرتهم للتعامل مع التداعيات السلبية التي خلفتها أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وانعكاساتها على تمويل أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.

وثمّن الجهود التي بذلتها الدول والمنظمات الدولية والخبراء في إطار مجموعات العمل التشاورية الست، لإعداد حزمة من التوصيات المحددة للمساهمة في تعزيز قدرات مختلف الدول، لتخطي تلك المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم على أثر هذه الأزمة

قال رئيس الوزراء إن جائحة فيروس كورونا كشفت كما يعلم الجميع، قصورا في قدرات الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية في التعامل الفعال لمواجهة الأزمة، وفي تحقيق التوازن المأمول بين اعتبارات الحفاظ على حياة الإنسان من جانب، وصون مقدراته الاقتصادية والاجتماعية من جانب آخر.

وأضاف أن مصر تدعم الجهود الرامية إلى تخفيف أعباء الديون على الدول النامية، خاصة الإفريقية، وتيسير شروط الاقتراض من المؤسسات الدولية والإقليمية لضمان حصول الدول الأكثر احتياجاً على أدوات التمويل الميسر، وتشجيع الاستثمارات في هذه الدول وضمان استمرار تدفقها، وذلك جنباً إلى جنب مع أهمية انتظام حركة التجارة الدولية لدورها الحيوي في دعم جهود التنمية.

وأكد مدبولي أن جائحة فيروس كورونا وضعت مزيداً من الأعباء على الدول والحكومات لتوفير موارد إضافية للتعامل مع آثارها السلبية، في الوقت الذي انخفضت فيه مواردها بسبب انكماش النمو الاقتصادي والهبوط بالعوائد الضريبية.

وتابع بأن هذه التحديات فرضت ضرورة إعادة ترتيب الأولويات وتحديد حجم الاحتياجات التمويلية، والتعاون بين شركاء التنمية سواء على المستوى المحلي أو المستوى الاقليمي والأممي، لتنويع مصادر التمويل من خلال آليات مبتكرة للتمويل مثل : السندات الخضراء، وتشجيع إنشاء أنواع مختلفة من صناديق الثروة السيادية، مع دعم آلية تخفيف أعباء الديون، مثل التوسع في آلية مبادلة الديون لتمويل الاستثمار الموجه لأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الأزمة رتبت آثارا شديدة السلبية على العمالة غير الرسمية، وأنه الأمر الذي يتعين معه تكاتف خبرات وجهود دول العالم للتوصل لأفكار خلاقة لتطوير سوق العمل الرسمي ليصبح مؤهلاً لامتصاص العمالة غير الرسمية ودمجها في قنواته الشرعية، وتوفير تدريب لتطوير قدراتها بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل الرسمي ويزيد من القيمة المضافة التي تساهم بها في الاقتصادات الوطنية، وإيلاء مزيد من الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على دمجها في سلاسل التوريد المحلية والدولية لتعزيز قدراتها الانتاجية والتصديرية.

وفي ختام الكلمة، قال الدكتور مصطفى مدبولي، أن التوصيات التي تم وضعها في التقرير المعروض على الاجتماع اليوم، ما هي إلا بداية في طريق طويل يستلزم التضامن والالتزام من جميع الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية، وتحديد واضح للأولويات يتضمن تقديم الدعم اللازم للدول الأكثر احتياجاً والأقل نموا.

وشدد على أن دول العالم اليوم أمام مسئولية كبيرة تضع العمل الدولي المشترك في اختبار حقيقي على الجميع النجاح في تخطيه