العمود الفقري للتنمية.. كيف أنقذت المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاقتصاد المحلي|أرقام مبشرة

تعد المشروعات الصغيره والمتوسطة طريق التنمية في جميع الدول، لذلك أولت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

تعزيز ريادة الأعمال

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الدولة تولي إيمانًا راسخًا بأهمية العمل على تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز ريادة الأعمال، وتحفيز الشباب والمواطنين على إقامة هذه المشروعات من خلال توفير كل الخدمات المالية وغير المالية اللازمة لتطويرها.

وقال مدبولي، في كلمته التي نشرها التقرير الذي أصدره جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أمس الإثنين، بعنوان "الجمهورية الجديدة.. سنوات من التحديات والإنجازات"، والذي تم خلاله رصد حجم أعماله وتطورها خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم: "إن الدولة تعطي أولوية للمشروعات الإنتاجية والصناعية، وكذلك للمشروعات الابتكارية والتكنولوجية؛ نظرًا لإسهامها بشكل كبير في تحقيق الأهداف القومية، ومساندة الاقتصاد الوطني من خلال تعميق الصناعة المحلية وتنمية الصادرات، وما يترتب على ذلك من خفض حجم الواردات والإنفاق الدولاري".

وأضاف رئيس الوزراء، أنه منذ تولى الرئيس السيسي الحكمَ، تبلورت توجيهاته للوصول إلى هذه الأهداف ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ عبر مختلف أجهزة الدولة المعنية، وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي أُنشئ بتوجيهات من رئيس الجمهورية؛ ليصبح من أهم أجهزة الدولة المختصة بتنمية المشروعات والإسهام في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع عريض من المواطنين المؤمنين بأهمية

وتابع مدبولي: "على مدار السنوات التسع الماضية حقق جهاز تنمية المشروعات طفرة في تقديم خدماته لمئات الآلاف من الشباب والمواطنين والراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعات قائمة، كما أسهم في تنفيذ الكثير من مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة ومشروعات التنمية المجتمعية والبشرية"، مشيرًا إلى أن الجهاز ضاعف فرص العمل التي وفرها لأبناء وبنات مصر بجميع محافظات الجمهورية؛ خصوصًا المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، بالإضافة إلى فرص التشغيل المؤقتة التي أتاحها للعمالة غير المنتظمة من خلال تشغيلهم في مشروعات تطوير البنية الأساسية التي يقوم الجهاز بتنفيذها.

قانون تنمية المشروعات

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه بمساندة من الرئيس السيسي تم إصدار قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 ولائحته التنفيذية رقم 654 لعام 2021؛ مما أسهم في تهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم القانون عمل الجهاز على عدة محاور؛ منها مساعدة المواطنين على التوسع في إقامة هذه المشروعات من خلال تقديم العديد من المزايا والتيسيرات، بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية على التحول إلى القطاع الرسمي، للتمتع بهذه المزايا ولضمان استمرارها وملاءمتها لاحتياجات الأسواق المحلية والعالمية.

وقال مدبولي: "نعمل بشكل مستمر على تطوير أداء جهاز تنمية المشروعات ومنحه المزيد من الاختصاصات والصلاحيات لتعظيم الدور الذي يؤديه ليتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة، ويشارك على نحو أكثر فعالية في تنفيذ المستهدفات القومية، ويسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري؛ ليظل أداة من أدوات الدولة الرئيسية المعنية بالتحرك نحو التنمية المستدامة".

ومن جانبه، أصدر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تقريرًا متكاملًا بعنوان "الجمهورية الجديدة.. سنوات من التحديات والإنجازات"، حيث بدأ التقرير برسالة الرئيس خلال عيد العمال في مايو 2023 أكد خلالها على "إطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".

المبادرات الرئاسية والقومية

وأفاد التقرير بمشاركة الجهاز في العديد من المبادرات الرئاسية والقومية المهمة خلال الفترة المذكورة، وعلى رأسها:

حياة كريمة

والتي تجسد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مشروع قومى عملاق، وتقوم على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر وتوفير فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين بمصر.

ويساهم جهاز تنمية المشروعات في تنمية محافظات الصعيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تهدف لتحقيق تنمية شاملة في مصر وبوجه خاص في محافظات الصعيد، بهدف تحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار تدعم الاقتصاد الوطنى، وتوفر الملايين من فرص العمل للشباب، وتعمل على تحسين مستوياتهم المعيشية.

مراكب النجاة

وهي مبادرة رئاسية تعزز فرص التشغيل الذاتى للشباب، وتدعو لتكاتف الجهود الدولية في مواجهة الهجرة غير النظامية»، حيث يقوم الجهاز بتنفيذ مشروع للحد من الهجرة غير النظامية بين الشباب وإتاحة فرص للتشغيل، وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبى عن طريق عدد من الأنشطة، منها تحسين فرص التشغيل للشباب وتدريبهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل، وإتاحة فرص تشغيل بالمشروعات كثيفة العمالة للبنية الأساسية، وتنفيذ مبادرات للخدمة المجتمعية في مجالات الصحة والبيئة والتعليم، وينفذ الجهاز هذه المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تمكين المرأة

كما يساهم الجهاز في تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة لتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا، حيث يقوم بتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل لتشجيع المرأة على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تمويل هذه المشروعات وتقديم الاستشارات والدعم الفنى والتسويقى لمساعدتها على الاستمرار في مشروعاتها والتوسع فيها".

إحياء الحرف اليدوية

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة رائدة للنهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر للمحافظة على الهوية المصرية، ومن هنا نظم الجهاز معرض تراثنا لخمس دورات متتالية بمشاركة آلاف من أصحاب المشروعات التراثية، ولاقى نجاحًا ملحوظًا بالإقبال الجماهيرى من ناحية، وتحقيق أصحاب المشروعات أرباحًا من ناحية أخرى.

كما حرص الجهاز على المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر تدريجيًا من خلال إدماج البعد البيئى بجميع البرامج والمشروعات، فضلًا عن التعاون مع الجهات المعنية بأنشطة حماية البيئة، ومن بين تلك المبادرات جاءت البرامج الخاصة بمشروعات رفع المخلفات وحماية جوانب نهر النيل وتطوير وإحلال مكامير الفحم البدائية وتوليد الغاز الحيوى (البيوجاز) وإقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

ويقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الصغيرة لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات النمو المرتفعة، لاسيما وإنها تمثل ما يزيد عن 80% من أعداد المنشآت الاقتصادية في السوق، بل وتشغل الجانب الأكبر من العمالة.

وأضاف جاب الله- "، أن الدولة تقوم بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة كبيرة من خلال الكثير من الإجراءات التي أهمها الحوافز الواردة في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلا عن تدبير التمويل منخفض التكلفة الذي وفرته الدولة بنسبة فائدة 5% للمشروعات الصغيرة و7% للمشروعات المتوسطة.

وأشار خطاب، إلى أنه مع تحقيق تلك المشروعات لنجاحات خلال الفترة الماضية؛ فإنه من المهم الاستمرار في دعم وتحفيز تلك المشروعات حتى تستطيع الاستمرار في النمو من حيث العدد ومن حيث حجم النشاط.

والجدير بالذكر، أن الدولة قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حتي أن وصلت إلى:

38.134 ألف مشروع للمشروعات الصغيرة.

815.059 ألف مشروع للمشروعات متناهية الصغر.

وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضخ تمويلات قدرها 48.3 مليار جنيه، وتم تمويل 1.9 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر، وفرت وحافظت على استمرارية ما يزيد على 3 ملايين فرصة عمل.