الكويت تنهي عمل 1961 معلما
حرر نيفين محمد صلاح مصر وناسهاالكويت تدرس إنهاء خدمات 1961 معلما وافدا
طالب ديوان الخدمة المدنية في الكويت، وزارة التربية بتزويده ببيان تفصيلي بشأن 1961 معلما ومعلمة من غير الكويتيين، يعملون بخمسة تخصصات، لدراسة مدى إمكانية إنهاء خدماتهم دفعة واحدة من عدمه في تموز/ يوليو عام 2021.
وتضمنت التخصصات التي أشار إليها ديوان الخدمة (الشريعة الإسلامية والتاريخ والجغرافية وعلم النفس والفلسفة)، حيث طالب ببيان تفصيلي عن كل تخصص يشمل الاسم والرقم المدني والمسمى الوظيفي واسم المؤهل والعدد الإجمالي لكل تخصص لإجراء دراسة شاملة لبيان إمكانية تطبيق سياسة ”الإحلال“ بشأن هذه التخصصات.
اقرأ أيضاً
- بحكم قضائي منع احتفال حاخام يهودي بمصر وعدم الموافقه على نقل رفاته إلى اسرائيل
- اول تعليق لطليقه معز مسعود حياتي مشاع
- السيسي انا لو بعمل حاجه غلط كنت هخاف
- السيسي: بعض المحرضين يستغلون الظروف الصعبة للتشكيك في الإنجازات
- لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح عدد من المشروعات القومية
- مصر وناسها تنعي المهندس مصطفي فهمي رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد في وفاة شقيقته
- خبير أثري يؤكد وجود ” أبو الهول الثاني ” في مصر .. بالفيديو
- أسرة المدرس المتحرش بـ الطفلة : تعرض 100 ألف جنية للتصالح
- كويتي يسب ويشتم مصريان : بسبب طلبهم باتخاذه الإجراءات الاحترازية في المسجد
- وزير الرياضة : “اللي مش شايف الدولة المصرية بشكلها مظبوط هو اللي يستاهل”
- المطرب إيهاب توفيق يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020..بالصور
- بالفيديو وائل غنيم ل محمد علي أنت تاجر سلاح
وقالت مصادر مسؤولة في وزارة التربية لصحيفة ”القبس“ الكويتية ”إن الإدارات المعنية تعمل على تجهيز كشوفات بأسماء جميع المعلمين المقيمين في التخصصات الخمسة المشار إليها، تمهيدا لإرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية بناء على طلبه لدراسة مدى إمكانية إنهاء خدماتهم دفعة واحدة من عدمه“
وأشارت الصحيفة إلى عدد المعلمين من غير الكويتيين بكل اختصاص (الشريعة الإسلامية 1319 معلم ومعلمة، والاجتماعيات 240، التاريخ 104، الجغرافية 213، علم النفس والاجتماع 27، الفلسفة 58).
وسبق لوزارة التربية أن أنهت خدمات وافدين ببعض التخصصات تطبيقا لسياسة ”الإحلال“ التي تستهدف إحلال المواطنين في الوظائف الحكومية مكان الوافدين.
وأصدر ديوان الخدمة المدنية في الكويت، في أيلول/ سبتمبر 2017، قرارا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال الخمس سنوات القادمة، لتصل إلى ما بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة في عدة مجموعات، بينها وظائف التدريس والتعليم والتدريب.