اجتماع مجلس الأمن القومي.. 6 قرارات عاجلة للرئيس السيسي بشأن غزة

تحركات كبيرة تجريها مصر، لاحتواء الأزمة داخل الأراضي الفلسطينية، بعضها سياسي والآخر دبلوماسي، وبعضها إنساني، سواء على الصعيد العربي أو الإقليمي أو الدولي.

وبدأت التحركات مع اشتعال الأحداث عقب عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها الفصائل الفلسطينية، وأدت إلى إلحاق خسائر فادحة داخل صفوف الإسرائيليين، واشتعال الموقف بين قوات الاحتلال وقطاع غزة.

وفي هذا الصدد، رأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

قرارات مجلس الأمن القومي

وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية:
- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.
- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.
- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

وقرر الاجتماع توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وقال البيان إن الاجتماع قرر مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

وشدد الاجتماع، على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

مقر تقوم بجهود مضنية

وفي هذا السياق، قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابى، إن مصر تكثف اتصالاتها وتقوم بجهود مضنية، لتخفيض التصعيد العسكرى داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة وحقن دماء أبناء شعب فلسطين، وتبذل كل ما فى استطاعتها من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف “العرابي”، خلال تصريحاته إن القضية الفلسطينية كانت دائما وأبدا على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، وتحملها القيادة السياسية خلال مشاركتها بكافة المحافل الدولية، إذ أنها قضية تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر، فضلًا عن روابط التاريخ والجغرافيا والدم والقومية مع شعب فلسطين.

وأشار إلى أن دخول أطراف أخرى لمساندة إسرائيل في مواجهة شعب فلسطين سيؤدي إلى مزيد من التصعيد العسكري واتساع دائرة العنف، ما يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، منوهًا بأن الحل الوحيد الذي يعرفه العالم أجمع هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام واعتراف متبادل.

وفي نفس السياق، أكد وزيرُ الخارجية المصري، سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم ، أن مصر ستواصل بذل الجهود لاحتواء الأزمة في قطاع غزة.

كما تلقى وزير الخارجية، سامح شكري، أمس السبت، اتصالين هاتفيين من نظيريه وزيري خارجية هولندا، هانكي سلوت، والمولدوفي، نيكو بوبيسكو، حول الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي دخلت أسبوعها الثاني اليوم السبت.

تكاتف الجهود لحماية المدنيين

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، في تدوينة عبر منصة التدوينات القصيرة «إكس»، إن الوزير شكري أكد ضرورة تكاتف الجهود من أجل وقف القصف والعمليات العسكرية، وحماية المدنيين، وتوفير النفاذ الآمن للمواد الإغاثية.

وأجرى حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اتصالاً هاتفياً صباح اليوم مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري.

ووفق ما غرّد الشيخ عبر منصة (تويتر)، فقد اتفق المسؤولان على ضرورة الضغط دوليا من اجل وقف العدوان على قطاع غزة وضرورة فتح ممرات إنسانية بشكل عاجل، والرفض المطلق لتهجير شعبنا من ارض وطنه وتنسيق الجهد العربي والاتصال مع كل دول العالم لايصال موقفنا الواضح والثابت.

وتلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، سلسلة اتصالات هاتفية من كل من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، وأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وأورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ومارك روته رئيس وزراء هولندا، والتى تناولت بحث تنسيق الجهود الإٍقليمية والدولية لإحتواء التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، والحث على الوقف الفورى للتصعيد.

وأكد الرئيس السيسى خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من سلطان عمان، أهمية توحيد الجهود، لحث جميع الأطراف على التهدئة وخفض العنف، واستعرض الزعيمان الاتصالات الجارية فى هذا الصدد. كما تم التشديد على ضرورة دفع الجهود الرامية للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفقا لمرجعيات ومقررات الشرعية الدولية.