رسميا| زيادة علاوة غلاء المعيشة تدخل حيز التنفيذ.. قرار مفاجئ للموظفين والمعاشات
مصر وناسهازيادة المرتبات والمعاشات أصبحت رسميًا بعد تصديق مجلس النواب على قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة، التي كان قد تقدمت بها الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصل إلى 600 جنيهًا، بدلا من 300 جنيها، وذلك من منطلق حرص الدولة المصرية على تخفيف الأعباء التضخمية على المصريين، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وأحال مجلس النواب قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة وزيارة المتربات والمعاشات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل التصديق عليه نهائيًا، ليدخل حيز التنفيذ.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بزيادة علاوة غلاء المعيشة، خلال زيارته إلى محافظة بني سويف، الشهر الماضي، لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، وأصدر حينها مجموعة من قرارات الحماية الاجتماعية، والتي من بينها زيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات معًا، إلى الضعف، وذلك كزيادة استثنائية.
موعد الزيادة بعد مواقفة البرلمان
وبعد موافقة مجلس النواب نهائيًا، نستعرض موعد تطبيق زيادة علاوة غلاءالمعيشة، وزيارة المرتبات والمعاشات، والتي أعلنت عنها الحكومة، والتي تأتي بشكل استثنائي لتقديم الدعم للموظفين وأصحاب المعاشات على حد سواء، لزيادة معدلات الدخول، من أجل تسحين مستوى المعيشة والنهوض بحياة المواطنين في مواجهة الأزمات الاقتصادية الراهمة.
اقرأ أيضاً
- السعودية لأمريكا: نرفض دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني
- دون مأوى | مصر ترفض إجراء مخالفًا لقواعد القانون الدولي ضد الفلسطينيين
- أسعار السلع هتنزل 25% يوم السبت.. ومفاجأة كبرى بشأن سجائر كليوباترا وبوكس
- وزير الكهرباء: السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة قبل نهاية 2023
- الإفتاء: المهر لمصلحة المرأة والمغالاة فيه عائق للزواج
- مدير شبكة المنظمات الفلسطينية: الاحتلال دمر أكثر من 6000 منزل في غزة
- مرفق الكهرباء: مصر أول دولة فى العالم تصدر تراخيص للمستثمرين خلال 15 يوما
- قانونيون: تحرير توكيلات خارج الشهر العقارى تعتبر مزورة وعقوبتها المؤبد
- رئيس الوزراء: سنواجه كل محاولات التلاعب فى الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة
- 2400 جنيه دفعة واحدة .. بشرى سارة لأصحاب المعاشات
- هؤلاء لا يحق لهم التصويت فى الانتخابات الرئاسة القادمة .. من هم؟
- مصر تحذر من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى
ومن المقرر زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا، بعد بداية من شهر أكتوبر الجاري للموظفين وكذلك أصحاب المعاشات، لكن ستكون بالنسبة للمتقاعدين بأثر رجعي.
زياة المرتبات للموظفين
تبدأ زيارة المرتبات للموظفين وأصحاب المعاشات، بداية من شهر أكتوبر الجاري، وبالتحديد بداية من يوم 23 أكتوبر الجاري، بحسب ما أعلنت عنه وزارة المالية، حيث يصرف للموظفين جميعهم 600 جنيها تحت بند علاوة غلاء المعيشة التي قررت مؤسسات الدولة صرفها بدلا من 300 جنيها.
ووكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا بـ زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار قرارات الحمياة الاجتماعية التي أعلنت عنها الدولة، حيث أصبح الحد الأدنى لأجور الموظفين 4000 جنيهًا، بدلا من 3500 جنيهًا، وذلك في إطار سياسة الدولة في رفع المرتبات خاصة لأصحاب الدرجة السادسة، لكن الزيادة المتعلق بالحد الأدنى تقتصر عليهم فقط، أما أصحاب الدرجات الوظيفية الأخرى، فتقتصر الزيادة الخاصة بهم على 300 جنيهًا المتعلق بعلاوة غلاء المعيشة.
زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين
وتمنح زيادة علاوة غلاء المعيشة، أو زيادة المرتبات، وفقًا لما حدده القانون، إلى كل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022.
وينص القانون على منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦، بشأن قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به زيادة في قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ بمبلغ ۳۰۰ جنيه/ شهرياً لتصبح ٦٠٠ جنيه / شهرياً، ، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
اقرأ المزيد: مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون رفع علاوة غلاء المعيشة
ونص قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة، على أن المستفيدين من تلك الزيادة، هم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
زيادة المرتبات للقطاع العام
كذلك يستفيد من زيادة علاوة غلاء المعيشة، العاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بزيادة المنحة المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ للعاملين بها بمبلغ ۳۰۰ جنيه / شهرياً لتصبح ٦٠٠ جنيه /شهرياً، وعلى أن تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة، على ألا تُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين.
زيادة المعاشات
بالنسبة لـ زيادة المعاشات، قرر القانون صرف زيادة علاوة غلاء المعيشة، حيث نص على أن منح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وبموجب القانون يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم بداية من شهر نوفمبر المقبل، وبأثر رجعي، منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عبء التكلفة المترتبة على تقرير هذه المنحة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة رقم 111من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في ضوء المادة رقم 112 منه، ويصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارًا يتضمن قواعد التنفيذ.
الزيادة استثنائية
تجدر الإشارة إلى أن زيادة علاوة غلاء المعيشة، هي زيادة استثنائية للموظفين وأصحاب المعاشات، تقدر بـ 600 جنيهًا، ولا تدخل ضمن الأجر الأساسي للموظفين.
كما أن زيادة علاوة غلاء المعيشة، لا تدخل ضمن العلاوة الدورية التي يحصل عليها الموظفون وأصحاب المعاشات في المواعيد المقررة في قانون الخدمة المدنية، وكذلك قانون المعاشات، والذي ينص على منحهم الموظفين علاوة لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي، وعلاوة أخرى لأصحاب المعاشات لا تتخطى 15% من قيمة المعاشات.