السبت 5 أكتوبر 2024 09:00 صـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    حوادث

    قصة مقتل سيدة الشرقية، الكاميرات تكشف جريمة شقيق الزوج (صور)

    مصر وناسها

    شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة، بعد العثورعلى جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها، داخل منزلها بمنطقة المطاريد خلف معهد الآثاربمنية المكرم بدائرة مركز شرطة فاقوس.

    وبينت المعلومات الأولية أن الواقعة بها شبهة جنائية ، وأن شقيق زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة بعد محاولة التعدى عليها.

    العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بالشرقية

    وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إشارة من شرطة النجدة بالعثورعلى جثة سيدة عشرينية داخل منزلها بمنية المكرم التابعة لمركز شرطة فاقوس.

    قل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى"سارة.أ.م.س"27 عاما ربة منزل ولديها 3 أطفال مقيمة منية المكرم، ترتدي ملابسها كاملة ووجود آثار لكدمات ورضوض بالجسد في الوقت الذي تشتبه أسرتها في وفاتها.

    وشكل مدير المباحث الجنائية بالمديرية، فريق بحث لفحص علاقات المتوفاة وسؤال آخر المترددين على المنزل ، مع الوقوف على ظروف حياتها الزوجية انتظارا لتقرير الطب الشرعي.

    وكشفت التحريات أن المتهم في الواقعة شقيق زوجها بعد محاولته التعدى عليها وفر هاربًا، وكشفته كاميرات المراقبة.

    تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسه اربعة ايام علي ذمة التحقيقات.

    عقوبة القتل العمد

    ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

    وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

    وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

    شروط التشديد

    ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

    ارتكاب جناية القتل العمدي

    يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

    كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.