بعد جدل أثاره إمام تونسي.. لماذا أباح الشرع زواج المسلم من غير المسلمة وليس العكس؟

بعد جدل أثاره مؤخرا إمام وداعية تونسي حول مسألة زواج المسلمة بغير المسلم، مؤكدا أنه أمر جائز شرعًا من وجهة نظره ومن وجهة نظر مجموعة من العلماء، يرصد مصراوي رأي الأزهر والإفتاء في تلك المسألة، وبيان رأي الشرع في زواج المسلمة بغير المسلم ولماذا حرمه الإسلام على عكس حكم زواج المسلم من الكتابية.

الإفتاء توضح حكم زواج المسلمة من غير المسلم

أكدت لجنة الفتاوى الالكترونية بدار الإفتاء أنه لا يحل للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم مطلقًا؛ لا من اليهود والنصارى، ولا من غيرهم من غير المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [البقرة: 221].

ولفتت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار في بيان فتواها السابق نشرها، إلى أن الإسلام أجاز للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب، ولكنه لم يجز لغير المسلم أن يتزوج مسلمة؛ حيث إن المسلم مؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، ودينه يأمره باحترامهم وتقديسهم، فإذا تزوج الكتابية غير المسلمة أحست معه بالاحترام وأدت شعائر دينها في أمان وسلام؛ لأنه يقرّ بدينها ويؤمن بجميع الأنبياء والرسل مع إيمانه وإقراره بأن دين الإسلام هو المهيمن على سائر الأديان ورسالة الله الأخيرة إلى العالمين، وأن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وربما دعاها هذا الخلق الحسن وهذه الأريحية في التعامل إلى حب الإسلام والدخول فيه، أما غير المسلم فليس مؤمنًا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيًّا ورسولًا، فإذا تزوج من المسلمة فلن تستطيع أداء دينها في أمان وسلام، ولن تشعر بالاحترام الكافي لدينها ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم، مما يجعل الحياة الزوجية قلقة ومزعزعة، أما الإسلام فهو نسق مفتوح يؤمن بكل الأنبياء وتتسع صدور أتباعه لكل الخلق.

الأزهر يوضح 5 نقاط وأحكام شرعية

أما مركز الأزهر للفتاوى الالكترونية فقد أوضح في فتوى سابقة، الحكمة من إباحة زواج المسلم من الكتابية مع عدم جواز العكس، يمكن تلخيصها في الآتي:

(1) أن المُسلم يؤمن بجميع الأنبياء ويُعظِّمهم، ويُعظِّم الكتب التي جاءوا بها من عند الله سُبحانه؛ بل لا يتم إيمانه إلا بهذا.

(2) المُسلم مأمور بتمكين زوجته الكتابيَّة من إقامة شعائر دينها، والذهاب إلى دار عبادتها، ومُحرَّم عليه إهانة مُقدَّساتها

(3) المُسلم مأمور شرعًا بحُسْن عِشرة زوجته، سواء أكانت مُسلمة أم كِتابيَّة، والمودّة والرّحمة والسَّكينة بهذا مرجوَّة في أسرة المُسلم والكتابيَّة.

(4) طاعة الزَّوجة المُسلمة لزوجها واجبة عليها، ولو أبيح زواجها من غير المُسلم لتعارضت طاعته مع طاعة الله سُبحانه.

(5) غير المُسلم لا يؤمن بالإسلام ولا نبيه ﷺ، ولا تُلزِمه شريعته بتمكين المُسلمة من أداء شعائر دينها، أو احترام مُقدَّساتها، الأمر الذي يُؤثر -ولا شك- على المَودَّة بينهما، وأداء حقوق بعضهما إلى بعض.

وفي خلاصة فتواه، أكد الأزهر للفتوى أن التَّسليم والانقياد هما أساسا تعامل المُسلم مع ما جاءه من وَحْي الله سُبحانه، مع إعمال الفهم في حِكَم الشَّرع الشَّريف، والإيمان أن في الاستجابة لأوامر الإسلام حياة؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}. [الأنفال: 24]

كان الإمام التونسي، صرح في لقاء على فضائية سكاي نيوز، بأنه يؤيد زواج المسلمة بغير المسلم وهو أمر يدخل في إطار الحرية الشخصية، قائلًا: "المسلمة عندما تريد الزواج بغير المسلم عندنا في تونس، تذهب به للمفتي وينطق الشهادة دون حتى تغيير اسمه، ليبقى إسلامه على الورق فقط، وتعيش المسلمة معه، وهذا حال كثير من المسلمين على الورق، يشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير".

وتابع الشيخ التونسي: "علماء كثر أجازوا زواج المسلمة بغير المسلم، وأنا أؤيد هذا الرأي".