البنك الأهلى: إيقاف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية ذات عائد 15%
حرر أحمد البدري مصر وناسهاقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، للصحف أن البنك قرر إيقاف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية ذات عائد 15%، لمدة عام، اعتبارا من اليوم الاثنين، بعد اجتماع لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك أمس الأحد.
وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن حصيلة بيع الشهادة ذات عائد 15% بالبنك، وصلت نحو 280 مليار جنيه، ويستمر العميل الذى اشترى الشهادة خلال الفترة الماضية بالتمتع بنفس العائد حتى تاريخ استحقاقها، على أن يتم إيداع قيمة الشهادة فى حساب العميل بعد انتهاء أجلها،على أن يقوم العملاء بالتوجه إلى الفروع أو خدمة "الأهلى نت" لإعادة ادخار هذه الأموال وفقا لاختيار العملاء ما بين الأوعية الادخارية المتعددة لدى البنك.
وقرر بنك الاستثمار القومى، تخفيض أسعار الفائدة السنوية علي الإصدارات الجديدة من شهادات استثمار ( ب ) للأفراد، والتى يصدرها البنك الأهلى المصرى اعتبارا من اليوم لتصبح 10.25 % لمدة عام بدلا من 13% و 10.5% لمدة عامين بدلا من 14% و10% لمدة 3 سنوات بدلا من 12% وبالنسبة لشهادات استثمار ( أ ) للأفراد الطبيعيين و الهيئات الاعتبارية لمدة 10 سنوات بفائدة تراكمية لتصبح 10.25% سنويا.
كما تقرر تخفيض الفائدة علي شهادات استثمار ( د ) ذات المدة 3 سنوات التي تصدر للهيئات الاعتبارية فقط لتصبح 10.75 %، مع استمرار شهادات الاستثمار القائمة على ذات أسعارها لمدتها المتبقية.
اقرأ أيضاً
- اطفال سوريا واحلام مسلوبه بالفيديو
- إحباط مخطط إرهابي ب ايران
- محمد علي يسب الذات الإلهية
- عندما تفقد الانسانيه معانيها
- بالفيديو راشيل كوري تضامنت مع فلسطينيين فأغتالتها إسرائيل دهساً بجرافه
- عن وفاه حنان سليمان مكنتش اعرف اني مهمه
- مقتل الين ريوس بطعنات بالرقبه على يد عشيقها
- احذر من مطاعم الدجاج فقد تسبب تسمم
- عريس يطلق الرصاص على نفسه والسبب صادم
- السيسي : قرار جمهورى بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة عيد القوات المسلحة
- بالفيديو من هم يهود اشكناز وهل كل يهودي صهيوني
- زينه تنتصر مجددا على أحمد عز
جدير بالذكر أنه صدر مؤخرا قانون خاص بإلغاء إعفاء بنك الاستثمار القومى من الضرائب الخاصة باستثماراته فى أذون الخزانة الحكومية، حيث وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وذلك مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية.