خبير اقتصادي: حجم الاستثمارات الهندية في مصر تصل إلى ٣.٢ مليار دولار موزعة على ٥٢ مشروعا

محمود جمعة:

أكد الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن العلاقات المصرية الهندية استراتيجية تاريخية متشعبة وممتدة إلى العديد من المجالات ولا تقتصر على التجارة والاقتصاد، بل تمتد إلى الجوانب الثقافية والتعليمية والسياحية والسياسية ، وهناك حالة كبيرة من التوافق الدائم بين مصر والهند في العديد من الملفات والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك .

واضاف يأتي هذا الاجتماع بعد الزيارة الثانية للرئيس السيسي إلى الهند ، والتي تعد زيارة تاريخية تزامنت مع مرور 75 عامًا على بداية العلاقات الهندية المصرية ، وحضوره كضيف رئيسي في الاحتفال بعيد الجمهورية الهندية.

ويهدف حضور رئيس وزراء الهند إلى مصر واجتماعه مع رئيس الوزراء المصري إلى التأكيد على حرص الجانب الهندي على ما تفعيل أوجه التعاون التي تم مباحثتها خلال زيارة الرئيس الأخيرة للهند ، وتوطيد سبل التعاون وتوسيع دائرة الاهتمام المشترك بين البلدين بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات الهندية في مصر وزيادة حجم التبادل التجاري ، خاصةً في ظل امتلاك مصر لبنية تحتية وبيئة استثمارية جاذبة للعمل والاستثمار فيها في ظل تقارب الاقتصادين .

وهناك مجموعة من الملفات الرئيسية التي ستشهدها هذه القمة للعمل عليها والتنمية فيها كالزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والأدوية والرقمنة.

فإن دولة الهند من الاقتصادات الأكثر نموًا ولها دور كبير جدًا في العالم سواء بحجم إنتاجها أو بقدرتها الاقتصادية في العديد من المجالات التي تتماشى مع اقتصادات الدولة المصرية في ظل حالة من التعاون المشترك نتجت عنها عدد من الاتفاقات السابقة بين البلدين مثل اتفاق التجارة واتفاق خاص باللجنة المشتركة واتفاق خاص بحماية حقوق الاستثمارات المتبادلة واتفاقية الازدواج الضريبي .

حيث يصل حجم الاستثمارات الهندية في مصر إلى 3,2 مليار دولار في 52 مشروعًا، وهناك عدد من القطاعات المصرية الواعدة التي تهم دولة الهند وعلى رأسها قطاع الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والصناعات التجميعية والزراعة وتكنولوجيا الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد حققت هذه القطاعات معدلات نمو في مصر خلال السنوات الأخيرة .

وأوضح أن تعميق التعاون مع الهند يعد نجاح جديد يحسب إلى السياسة المصرية ونجاح الدبلوماسية الاقتصادية المصرية التي تعمل على جذب استثمارات وشراكات جديدة ، حيث تقف على مسافة واحدة من اقتصادات العالم وهو ما يعطيها أهمية انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس"، خاصة وأن الدولة المصرية تمتلك محور قناة السويس الذي يمثل محور التجارة العالمية وسيلعب دور كبير مع طريق الحرير الذي تسعى دولة الصين إلى تفعيله ، وذلك باعتبار الصين إحدى الدول الأعضاء في مجموعة بيركس وتسعى إلى تكوين مجموعة بيركس بلس .

وأكد أن الدولة المصرية تمتلك مجموعة من العضويات الإقليمية والدولية وهي بوابة العالم إلى افريقيا، مما يجعل تعاون الهند معها نقطة مهمة تجعلها تستفيد هي ومجموعة الدول الأعضاء في بيركس من العلاقات الاستراتيجية للدولة المصرية.