الإثنين 16 سبتمبر 2024 10:47 مـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    إقتصاد

    خبير اقتصادي: التبا.ل التجاري بين مصر والهند تطور بشكل كبير مع تولي السيسي مقاليد الحكم

    مصر وناسها

    محمود جمعة:

    قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي أن زيادة رئيس وزراء الهند لمصر، بالتزامن مع مرور نحو 75 عاما على بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فضلا عن تسارع وتيرة التوترات الجيوسياسية على المشهد الاقتصادي العالمي، واتجاه الكثير من الدول نحو التحالفات بكافة أشكالها، سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي، وتحظى التحالفات الاقتصادية بأهمية بالغة في الفترة الراهنة، على خلفية الأزمات المالية المتتالية والمتصاعدة التي تعرضت لها كافة الاقتصادات العالمية.
    واضاف أنه على الرغم من ان قيمة التبادل التجاري بين البلدين، لا يترجم حجم وكبر الدولتين، الا انه شهد تطورا كبيرا منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، فقد ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند بنهاية العام المالي 2021 /2022 الى نحو 7.26 مليار دولار، بمعدل 75٪ بالمقارنة بالعام السابق له، حيث بلغت صادرات مصر الهند ما قيمته 3.52 مليار دولار، ووارداتها من الهند ما قيمته 3.74 مليار دولار، ويعمل في السوق المصري نحو 52 شركة هندية، باستثمارات تقدر بنحو 3.2 مليار دولار، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بنحو 35 الف فرصة عمل، مع توقيع مذكرات تفاهم مع بعض الشركات الهندية التي تعمل في مجال الهيدروجين الأخضر والامونيا بقيمة تزيد عن 18 مليار دولار، مع إستهداف زيادة التبادل التجاري بين البلدين ليصل لأكثر من 12 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة.

    وأوضح ان العلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والهند، والتي ظهرت بوضوح من خلال دعم مصر الهند في كافة المحافل الدولية، ومن أهمها دعمها لتكون عضوا في منظمة الامم المتحدة، ودعم الهند لمصر، للانضمام الى تجمع البريكس، والسماح بدفع قيمة التبادل التجاري بينهما بالعملات المحلية للدولتين، مما يوفر المزيد من الوفورات المالية، من منطلق عدم توسيط الدولار الأمريكي في عمليات التبادل التجاري، مما سيكون له مردود إيجابي على اقتصاد البلدين، فضلا عن الفرص الواعدة لمصر فيما يتعلق بالاستثمار في مجال التكنولوجيا والاتصالات، باعتبار ان الهند من الدول الرائدة في هذا المجال، في ظل سعي مصر إلى تعظيم مساهمة التكنولوجيا في أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بالاضافة الى ان تنويع مصادر استيراد القمح، بعد خروج مصر من اتفاقية الحبوب العالمية، سيوفر فرص اقضل لإستيراد القمح الهندي بالعملة المحلية.