عاجل | الرئيس السيسي .. اتخذ 47 قراراً لمواجهة «كورونا» .. تعرف عليها

لم يتعامل السيسي مع أزمة كورونا باعتباره رئيسا للبلاد، ولكن كأب يفعل كل شئ من أجل حماية أسرته التي تزيد عن 100 مليون مواطن، يتعرضون إلى خطر فيروس قاتل، ينتقل بالمس والمصافحة والعطس!

مسؤولية ثقيلة، فشل فيها قادة دول كبرى، تمتلك منظومات صحية على أعلى مستوى، تفشى فيها المرض، ليحقق أعلى أكبر نسبة إصابات، مثل الولايات المتحدة، وإيطاليا وفرنسا وغيرها من البلدان التي يمارس فيها الوباء هواية قتل الآلاف يوميا دون رادع

انتبه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى خطورة «كوفيد 19» منذ بداية وجود الفيروس في الصين، ليتخذ على الفور، ودون تأخير، حزمة من القرارات التي جعلت مصر في مقدمة البلدان التي أشادت «الصحة العالمية» بإجراءاتها الوقائية، وتعاملها الجاد في مواجهة الوباء القادم من آسيا

لم ينتظر السيسي مثل غيره حتى تنزلق البلاد في دائرة الخطر، ولكنه شدد الرقابة على الحدود، وسخر جميع أجهزة الدولة في الداخل للوقاية من «كورونا» إضافة إلى انحيازه التام للمواطن بمجموعة من قرارات تحمي «لقمة عيشه» وهو في البيت، وفوق ذلك كله الوقوف صفا واحدا بجانب الدول الموبوءة وتقديم المساعدات لها، ليقول للعالم أن مصر كبيرة برئيسها وشعبها وحضارتها

عشرات القرارات اتخذها السيسي لحماية شعبه من الوباء من أجل سلامتهم والحفاظ على حياتهم

1- حرص الرئيس منذ البداية على إعادة المصريين من الصين وخاصة مدينة ووهان التي يدرس فيها عدد كبير من الباحثين والدارسين في الجامعات

2- تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة كورونا

3- تحميل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان رسالة تضامن إلى الرئيس الصيني مع شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية، فيما عادت زايد من بكين وهي تحمل لمصر الوثائق الفنية للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة الصينية للسيطرة على الوباء، وألف جهاز كاشف للفيروس كهدية

4- رفع درجة الاستعداد والجاهزية وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية خاصةً من خلال التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة، وشن حملات التوعية المستمرة للمواطنين من مختلف الفئات

5- العمل على الاكتشاف المبكر لأي حالات مشتبه بها، بالتزامن مع تشديد الرقابة الصحية على منافذ الدخول للبلاد

6 تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من 15 مارس 2020، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد

7 التعاقد مع الشركات المتخصصة لشراء احتياجاتها اللازمة لوزارة الصحة والسكان لأخذ الاحتياطات الوقائية

8 تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين وانتقالهم بين المحافظات لحين إشعار آخر، وتعليق الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية في النوادي ومراكز الشباب والساحات

9 تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية

10- تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية حتى 31 مارس الجاري مع السماح للأجانب الموجودين في مصر بمغادرة البلاد

11- خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار، وأسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش

12 توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يوليو المقبل، إضافة إلى رفع الحجوزات الإدارية عن جميع الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% من الضريبة المستحقة عليهم واعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات

13 تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق غرامات وعوائد اضافية على التأخر في السداد

14 دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروس لدعمها وإعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيلها للمقيمين حتى بداية 2022

15 تعديل ضريبة الدمغة والإعفاء الكامل منها للعمليات الفورية

16 تخفيف الضريبة على توزيع الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% لأى مساهم في شركة مقيدة بالبورصة وتخفيض جميع المصروفات في البورصة

17 توجيه البنك المركزى المصرى باتخاذ العديد من المبادرات ومنها التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، وتخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لمدة حدها الأقصى 20 عامًا، يتم توجيهها للتمويل العقارى من خلال البنوك بسعر عائد 10%

18 إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة في القطاع من خلال مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، وتأجيل مستحقات الشركات العاملة في القطاع السياحى

19 إطلاق مبادرة تشجيع تمويل القطاع الخاص الصناعى بإتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوى 10% لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعى المنتظمة التى يبلغ إيرادها السنوى من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه

20 إصدار تعليمات بتعديل نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية لتصبح حدها الأقصى 50% بدلا من 35% من مجموع الدخل الشهرى، متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصى

21 مبادرة العملاء غير المتنظمين من الأفراد حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020 بتسديد نسبة من رصيد المديونية ويتم حذفه من قوائم الحظر والتنازل عن القضايا المتبادلة ضده لدى المحاكم

22 تكليف الحكومة وجميع الجهات المعنية بالدولة بضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى والعلاوة الدورية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارًا من العام المالى المقبل

23 مد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين

24 تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزى المصرى لدعم البورصة المصرية

25 شمول مبادرة التمويل السياحى لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الاقراض لتلك المبادرة إلى 8%

26- حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين

27- إيقاف النقل الجماعي العام والخاص لمدة أسبوعين من الخامسة مساء للسادسة صباحا

28 إغلاق المحال والمولات التجارية من الخامسة للسادسة صباحا مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت

29 استثناء المخابز والسوبر ماركت والصيدليات

30 إغلاق الكافيهات والملاهي الليلية بشكل كامل

31 إغلاق جميع المطاعم على أن يقتصر العمل بها على توصيل الطلبات فقط

32 تعليق الخدمات الحكومية باستثناء مكاتب الصحة

33 غلق جميع النوادي الرياضية والصحية

34- تعليق الدراسة ١٥ يوما إضافية

35 استمرار العمل بقرار مجلس الوزاء بتخفيض العمالة ١٥ يوما إضافية

36 استثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها من تخفيض العمالة

37- تطبيق العقوبات على المخالفين وفقا لقانون الطوارئ وتبدا بغرامات ٤ آلاف جنيه وتنتهي بالحبس

38 تركيز جهود الحكومة في هذا الصدد على دعم مختلف فئات الشعب، خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة، إلى جانب مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لأزمة فيروس كورونا

39 الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي، والعمل في ذات الوقت على توفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، ولمراعاة الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من أعبائهم

40 اتخاذ القرارات التي تحافظ على سلامة المواطنين بصرف النظر عن أي خسائر تتحملها الدولة، مؤكدا أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدى وتواجه أي محاولات للإخلال بها وبمنتهى الحزم والحسم وفي إطار القانون

41 زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها نحو 2.25 مليار جنيه

42- إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية

43- صرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حاليًا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية من صندوق تحيا مصر

44 توفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها وتلبيةً احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية وضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم

45 رفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 إلى 2200 جنيه شهريا لأول مرة في مصر

46- تأجيل الانتقال إلى العاصمة الإدارية وافتتاح المشروعات الكبرى إلى العام المقبل حفاظا على سلامة المواطنين

47- التوجيه بسرعة الكشف على جميع العاملين بمعهد الأورام