مؤشرات على انتعاش تدفقات الدولار لمصر.. ومصرفيون: عودة ثقة المستثمرين

عادت تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر من جديد مع شهود زيادة كبيرة بحسب وصف البنك المركزي في عدد من مصادرها خلال الأيام الأخيرة تزامنا مع الخفض الأخير لسعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وقال البنك المركزي المصري إنه رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف خلال الأيام الأخيرة بعد هبوط الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، بحسب بيان له أمس الاثنين.

وأضاف البنك المركزي أن هذه المؤشرات تتضمن زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي عبر عدد من الطرق تتضمن:

- من السوق المحلية.

- حصيلة تحويلات المصريين بالخارج.

- تدفقات من قطاع السياحة.

- 925 مليون دولار من عمليات دخول المستثمرين الأجانب في الاستثمار غير المباشر.

كان البنك المركزي ترك سعر الجنيه ليشهد هبوطا كبيرا مقابل العملات الأجنبية يوم الأربعاء الماضي، ليرتفع متوسط سعر الدولار من مستوى 27.68 جنيه للبيع إلى نحو 32 جنيها قبل أن يتراجع إلى مستوى 29.74 جنيه في نهاية تعاملات الأربعاء، وهو المستوى الذي أغلق حوله أغلب تعاملات الأيام التالية بما فيها أمس حينما سجل 29.66 جنيه.

وقال مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، إن زيادة تدفقات موارد النقد الأجنبي من مصادر متنوعة خلال آخر أسبوع جاءت نتيجة حزمة قرارات متشابكة خاصة بعد اتباع البنك المركزي سياسة سعر صرف مرن للجنيه (وفقا للعرض والطلب) التي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب.

وعدد المصرفيون الإجراءات التي أدت إلى زيادة الحصائل الدولارية في البنوك التي تضمنت وجود سعر فائدة مرتفعة على أذون وسندات الخزانة هي الأعلى على مستوى الدول الناشئة، وقدرة البنوك على تمويل الاستيراد، وطرح شهادات بفائد مرتفعة.

وقال محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقا، إن عودة المستثمرين الأجانب للدخول للسوق المصرية للاستثمار في أذون وسندات الخزانة يعد مؤشرا إيجابيا يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتراجع حجم المخاطر وقد تكون محطة للانتقال إلى الاستثمار المباشر من خلال الاستحواذ على حصص بعض الشركات التي سيتم الإعلان عنها.

وكان البنك المركزي المصري قال، في بيانه أمس، إنه رصد عمليات دخول لمستثمرين أجانب إلى السوق المصرية مرة أخرى منذ يوم الأربعاء الماضي بمبالغ تخطت الـ 925 مليون دولار.

وجاء ذلك تأكيدا لما نشره مصراوي في وقت سابق عن عودة دخول صناديق استثمار أجنبية لضخ ملايين الدولارات للاستثمار في الجنيه المصري (أذون الخزانة)- لأول مرة من الحرب الروسية الأوكرانية- يوم الأربعاء الماضي مما أدى إلى وجود نقطة قصوى يصعد لها الدولار حول 32 جنيها ثم عاد منها إلى تحت 30 جنيها.

وأذون الخزانة، هي إحدى أدوات الدين الحكومية، التي تقترض بموجبها وزارة المالية بالجنيه المصري، لتلبية احتياجاتها لتمويل الموازنة العامة للدولة، وتعطي مقابل الأموال فائدة.

وتعرضت مصر لضغوط سببت أزمة في توافر الدولار بعد خروج استثمارات غير مباشرة بـ 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح بدرة أن توجيه المركزي للبنوك ببيع الدولار لديهم بعدم الاحتفاظ بالعملات الأجنبية بنهاية اليوم بحيث لا يكون هناك مراكز للعملة، ساهم في عدم المضاربة على العملة، وبيع الفائض لدى البنوك للبنوك الأخرى التي تحتاج للدولار من خلال سوق الإنتربنك بما ساهم في استقرار السعر.

وأضاف أن طرح البنوك شهادات مرتفعة الفائدة بعائد مجزي في بنوك الأهلي ومصر وqnb وCIB ساهم في تخلي حائزي الدولار عن الاحتفاظ به والاستثمار في الجنيه المصري.

وطرح بنكا الأهلي ومصر يوم الأربعاء قبل الماضي شهادة ادخار بفائدة 22.5% سنويا يصرف العائد عليها شهريا، و25% يصرف العائد بنهاية استحقاق الشهادة، لكن البنكين أعلنا أنه سيتم إيقاف إصدار الشهادة قبل نهاية الشهر الجاري بعد ما حققت المستهدف منها من خلال مدخرات بقيمة 304 مليارات جنيه، بحسب بيانين صدرا من البنكين أمس.

وفي المقابل أعلن بنك القاهرة طرح شهادة ادخار أجل سنة بفائدة مرتفعة 22.5% سنويا يصرف العائد عليها شهريا و25% يصرف في نهاية استحقاقها بداية من اليوم وفقا ما قاله طارق فايد رئيس البنك.

وقبل بنك القاهرة أعلن بنكا التجاري الدولي CIB وQNB الأهلي الأسبوع الماضي طرح شهادة جديدة مرتفعة العائد أجل سنة ونصف بفائدة 20% يصرف العائد شهريا، و22.5% يصرف مع نهاية استحقاق الشهادة.

وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، إن وجود سعر فائدة مرتفع على أذون وسندات الخزانة بفائدة تصل إلى 21.5% ساهم في جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في الجنيه المصري بما انعكس على استقرار سعر الصرف.

وأوضحت أن قرارات البنك المركزي الأخيرة أعطت رسالة طمانة للسوق باتباع مصر سعر صرف مرن (دون تدخل) بما ساعد في جذب استثمارات غير مباشرة.

ورفعت وزارة المالية سعر الفائدة على أذون الخزانة مع بدء طرح العطاءات في 2023 بنسبة تراوحت بين 0.5% إلى قرب 2% ليصل سعر الفائدة إلى نحو 21.5% لأول مرة منذ 5 سنوات.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن إجراءات البنك المركزي الأخيرة أدت إلى وجود نتائج إيجابية من خلال وجود تدفقات دولارية من مصادر مختلفة، بحسب ما ذكره في مداخلة مع برنامج الحكاية مع عمرو أديب.

وأوضح أن البنك رصد وجود زيادة في موارد النقد الأجنبي تضمنت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مقارنة بأوقات سابقة، وكذلك تنازلات من شركات السياحة عن حصائل الدولار في البنك، وإقبال العملاء على بيع العملات الأجنبية لشراء الشهادة مرتفعة العائد.

وأضاف فايد أن عودة وانتعاش تدفقات الدولار في البنوك وقدرتها على تمويل عمليات استيرادية بنحو 2 مليار دولار ساهم في زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري بعيدا وهو أكثر أهمية من حجم التدفق.

وأوضح فايد أن بنك القاهرة باع خلال الأيام الماضية القريبة من التدفقات الدولارية لديه في سوق الإنتربنك للدولار (شبكة داخلية تضم البنوك ويشرف عليها البنك المركزي لتداول النقد الأجنبي) لمساعدة بعض البنوك الأخرى على تمويل احتياجاتها.

وأشار إلى أن دخول المستثمرين الأجانب في أدوات الدين وخاصة في سندات الخزانة (طويلة الآجل) يدل على ثقتهم في قوة الاقتصاد المصري حيث العائد المقدم على السندات يعد الأعلى على مستوى الدول الناشئة بما يساهم في جذب المزيد من تدفقات الأجانب.

أبرز النتائج والمؤشرات بعد خفض الجنيه وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، بحسب بيان المركزي:

- طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرًا.

- تغطية القطاع المصرفي لأكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية.

- ترويج البنوك لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

- تسجيل احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية، بعد ارتفاعه بقيمة 470 مليون دولار خلال ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار.