مشروع قانون.. تعرف على عقوبة عدم إجراء تحليل المخدرات للمقبلين على الزواج

أعلنت النائبة هالة ابو السعد عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون يشترط إجراء تحليل المخدارات قبل الزواج، وذلك بعدما أثبت الواقع أن تعاطي المخدرات أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسب الطلاق.

واكدت النائبة، أن مشروع قانون تحليل المخدارات للمقبلين على الزواج يقتضي أن يكون هناك تحليل المخدارات ضمن الفحص الطبي والكشف عن تعاطي المخدرات وإعلام كل طرف بنتيجة هذا التحليل، حتى تكون الأمور على بينة واضحة.

ابرز معلومات عن مشروع القانون، الذي تسعي النائبة إلى تقديمه رسميًا لهيئة المكتب بعد استكمال النصاب القانوني والذي جاء على النحو التالي:-

يصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها والجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن يعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام تلك المادة.

جاء مشروع القانون بإضافة مادة رقم 31 مكرر أ و 31 مكرر ب و 31 مكرر ج، بالنصوص الآتية، حيث (تنص المادة (31 ) على أنه يشترط لتوثيق عقد زواج أمام المأذون أو جهة التوثيق إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، وذلك للتأكد من عدم تعاطى أى منهما لأى عقار مخدر لما فى ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا.

يكون التحليل بسبب تعاطى المخدرات بمعرفة أي من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وتنص (مادة 31 مكرر ب) على أنه فى حالة ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات دون وجود مقتضى طبى لذلك عند أى من أحد الزوجين وجب إخطار الطرف الأخر فورا بذلك

في حالة ثبوت التعاطي لا يجوز فى هذه الحالة للموثق إتمام إجراءات التوثيق إلا بعد إقرار الطرف الأخر بعلمه بذلك.

وتنص ( مادة 31 مكرر ج) على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بأي منهما كل من خالف أحكام مادة 31 مكرر أ، و مادة 31 مكرر ج.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستور ينص بالمادة الـ 10، على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.