الحكم فى دعوى عدم دستوريه تحربك جنحه الزنا ضد الزوجه من الزوج فقط 14 يناير
المحرر ساره محمد مصر وناسهاقررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 273 و 274 من قانون العقوبات، لجلسة 14 يناير المقبل، للنطق بالحكم.
وتضمنت الدعوى رقم 26 لسنة 32 دستورية الطعن على عدم دستورية نص المادتين 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 273 و 274 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة، وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناءً على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
اقرأ أيضاً
- زوجى حبس والدتى فى قضيه شيكات .. شكوى سيده تطلب من المحكمه الطلاق
- سيدة تطلب الطلاق بعد 22 عام زواج: ”قالى كفاية عليكى كبرتى وتزوج ابنة صديقتى”
- تجديد حبس زوج علا القرضاوي لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية
- سورية تستغيث للتكفل بحالة نجلها بالجيزة: زوجي ساومني على الفواحش مقابل العلاج
- الإفتاء: تجسسَ أحد الزوجين على الآخر أو تتبّع عوراته حرام شرعًا | فتوى سابقة
- بدء اختيار ابطال ”مذكرات زوج” الأسبوع المقبل وتقدمه فى 15 حلقه
- رجل يطالب زوجته بتعويض 1.6 مليون جنيه عما لحق به من أضرار بعد 13 سنة زواج
- حفظ شكوى نجلة هناء حمزة ضد الأهلي
- كان عاوز يرجّع مراته الأولى.. مقتل مهندس على يد زوجته الثانية بمساعدة أسرتها في المحلة
- عائله جورج فلويد ترفع دعوى قضائيه بقيمه 250 مليون دولار ضد كانى ويست
- اليوم ..أولى جلسات محاكمه زوج عروس الاسماعليه بتهمه ضرب واحتجاز زوجته
- زوجة تلاحق زوجها بـ20 دعوى نفقة و33 دعوى حبس بعد قصة حب 8 سنوات
وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز إتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات، وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة، وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.
وتنص المادة 273 من قانون العقوبات على أنه: لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أنه: المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.