البنك المركزى يرفه سعر الفائده على الايداع والاقراض 200 نقطه
المحرر ساره محمد مصر وناسهاقال البنك المركزي المصري في بيان اليوم إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
وفى ضوء ما سبق، تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات العالمية.
ومن أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 25,13 ٪و25,14 ٪و75,13 ،٪على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 75,13.٪
اقرأ أيضاً
- محمد العريان : الاقتصاد العالمى فى رحله وعره بطبيعاتها ولكن الى جهة أفضل
- وزير التعليم : اطلاق مشروع ” انا المعلم” متضمنا كارنيه لشرلء السلع باسعار مخفضه
- محافظ البنك المركزى : تغير المناخ يهدد بدفع 132 مليون شخص حول العالم الى الفقر الشديد
- النقد الدولى : البنوك المركزيه فى دول قاره افريقيا تمر بوقت حرج لكبح التضخم
- صندوق النقد الدولى : اقصاد مصر يواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعه
- أستقرار اسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 6- 10 - 2022
- أعلى مستوى فى تاريخ العمله الأوروبيه ...معدل التضخم فى منطقه اليورو يسجل 10 %
- بريطانيا ترفع سعر الفائده 0.5% .. وتليجراف : التضخم سيصل ل 11% الشهر المقبل
- أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم
- بوتن : روسيا والصين تدافعان بشكل مشترك اقامه نظام عالمى متعدد الأقطاب
- مجلس الوزراء : وكاله ” موديز ” تتوقع تباطؤ النمو العالمى
- رئيس الوزراء يلتقى وزير التربيه والتعليم لاستعراض ملفات عمل الوزاره
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 .
وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والأثار الثانوية لصدمات العرض.
وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.