مصر تعفي المصانع من الضريبة العقارية وذلك لمدة 3 سنوات

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 61 لسنة 2022، بأن تتحمل وزارة المالية المصرية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة 19 نشاطاً صناعياً، لمدة 3 سنوات بداية من مطلع يناير 2022.

صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والصناعات التعدينية، والصناعات المعدنية، وصناعة الجلود، والخشب والأثاث، وصناعة السيارات، وصناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر، وصناعة مواد البناء والخزف والصينى والحراريات، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والصناعات التحويلية، وصناعة الأسمنت، والحديد، والسيراميك، والصناعات الدوائية، والصناعات الطبية، والصناعات الكيميائية، والصناعات الغذائية، والإنتاج النباتى والحيوانى.

ويشترط لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة المستحقة على الأنشطة أن يكون النشاط مسجلاً ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، وأن تكون العقارات المبنية التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعلياً في ممارسة النشاط.

ولا يخل القرار بحق مصلحة الضرائب العقارية في استيفاء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة السابقة حتى نهاية عام 2021.

كان وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، قدر ما تتحمله الخزانة العامة للدولة عن قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، لمدة ثلاث سنوات بنحو 3.3 مليار جنيه