علشان ماحدش يخدعك .. اعرف عقوبه التعدى على حرمه الحياه الخاصه بالانترنت
المحرر ساره محمد مصر وناسهايتعرض الكثير من نجوم الفن والمجتمع لشائعات تنال منهم وتؤذى أسرهم وأصدقاءهم من خلال التعدى على حياتهم الخاصة، من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى، والصفحات التي تبحث عن مزيد من التفاعل واللايكات، دون أن يكون لديهم معرفة بعقوبة تلك الأفعال التي يجرمها القانون.
ووضع القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت.
وتحدث قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو ما يعرف بـ"جرائم الإنترنت" عن هذه النوعية من القضايا، حيث وضع عقوبة الحبس أو الغرامة لهذه الأفعال.
وتنص المادة 25 من القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
اقرأ أيضاً
- استاذه جامعيه تحدث ضجه على مواقع التواصل الاجتماعى ..تعرف على التفصيل
- لهذا السبب الفنانة نادية الجندى تتصدر التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعى
- شاهد بالفيديو من هو «النقاش» المطرب الذي أثار إعجاب رواد مواقع التواصل؟
- دار الافتاء .. تداول اخبار كاذبه عبر وسائل التواصل الاجتماعى حرام شرعا
- رغدة تطالب بالتوقف عن مهاجمة آثار الحكيم ... اليك التفاصيل
- تعليق ياسمين عبد العزيز على نصائح دار الإفتاء يشعل مواقع التواصل الاجتماعى
- الأجهزة الأمنية المصريةتكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى
- عاجل..حلا شيحة تضرب الوسط الفنى
- تجديد حبس 5 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى ونشر أخبار كاذبة
كما تنص المادة 26 من القانون على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.