تشميع مطعم دجاج شهير في القاهرة.. ما السبب..اليك التفاصيل
نورهان فوزى مصر وناسهاتشميع مطعم دجاج شهير في القاهرة.. هذا ما أسفرت عنه حملة حي الزيتون، الذي شنها على المطاعم والمحال بنطاق الحي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.. فما القصة؟
أثارت واقعة، تمشع مطعم الدجاج الشهير، الجدل والتساؤل من قبل مواطني الحي، خاصة المتعاملين معه من رواد المطعم والمترددين عليه، إلا أن السبب لم يكن بالخطورة التي تستدعي ذعر المواطنين.
سبب إغلاق مطعم جسر السويس
تم إغلاق وتشميع مطعم الدجاج، والذي يعد أحد المطاعم الشهيرة في شارع جسر السويس، لإدارته دون ترخيص.
جاء ذلك ضمن حملات مكثفة، شنتها محافظة القاهرة، وتمكنت خلالها من غلق وتشميع عدد من المحلات والمصانع، لضبط مخالفات صحية بها وإدارتها دون ترخيص، فضلا عن سوء تخزين للمنتجات المعروضة
اقرأ أيضاً
- حملات مكثفة لرصد مخالفات السيارات فى محاور القاهرة والجيزة
- شاهد أول تعليق من أحمد حاتم على البلاغ المقدم ضده بسبب فيلم «حدث بالقاهرة»
- شاهد منتج فيلم «حدث في القاهرة» يتقدم بشكوى لنقابة المهن التمثيلية ضد أحمد حاتم
- الصور تتحدث عن روعة الإنجاز.. شاهد بالصور كيف تغير المشهد خلف سور مجرى العيون
- محام مصري: نسبة الطلاق في محافظة القاهرة الأعلى في البلاد..اليك القصة
- السيطرة على حريق داخل محطة كهرباء حلوان .. اليك التفاصيل
- سفير روسيا في القاهرة يتحدث عن العلاقة مع مصر وكذلك في ذكرى إقامتها
- تعليم القاهرة تعلن موعد فتح باب التحويلات لجميع المراحل الدراسية
- تركيا نتوقع زيادة حجم التبادل التجاري وذلك مع القاهرة
- مرتفعة وتصل لـ95 %.. تعرف على نسب الرطوبة بجميع الأنحاء حتى الأحد المقبل
- شاهد بالصور والفيديو لاعبو الزمالك يصلون استاد القاهرة بقفازات الملاكمة
- ماجدة خير الله تؤكد لبلبة لم تتورط فى الإساءة لأى من الزملاء
وينص قانون “المحال العامة” رقم 154 لعام 2019 على عدم فتح محل، أو متجر، أو فندق، أو مطعم، أو مقهى بدون القيام بإتباع كافة التعليمات للحصول على الموافقة بالترخيص.
كما يجب أن يقوم صاحب المحل بدفع كافة الرسوم الخاصة بتأمين المحل، مع العلم أن رسوم التأمين لا تزيد عن 50 ألف جنيه، حيث منح القانون، صاحب المحل مدة 15 يوم فقط للحصول على الموافقة بالترخيص
تنص المادة 30 من القانون رقم 154 لعام 2019 والخاص بالمحال العامة على أنه: ”يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من فتح وشغل محل عام دون ترخيص، وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وأيضا الغرامة المشار إليها”.
كما تنص المادة 33 من القانون على أنه: ”يعاقب كل من يتعامل مع هذه المحال غير المرخصة بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة المختصة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه”