مصر تفتح باب الاستيراد لشركات جديدة وذلك بعد جدال مع الاتحاد الأوروبي
نورهان فوزى مصر وناسهاقررت وزارة التجارة والصناعة المصرية، فتح القيد لبعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية، المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، في سجلات المصدرين.
وحسب الجريدة الرسمية، فقد تم قيد شركة إيطالية عاملة في إنتاج المكرونة، شركة إسبانية عاملة في صناعات البلاستيك، شركة سيراميك الخليج لإنتاج البلاط والسيراميك، وشركة حديد البحر الأحمر لإنتاج حديد التسليح، وهي شركة سعودية.
ووفق المستند المرسل من الجريدة الرسمية؛ تم إدراج شركة صينية للتصدير لمصر، عاملة في مجال إنتاج شباشب الفنادق وفرش الأسنان والأمشاط، ومصانع هندية لإنتاج مستحضرات التجميل، وأنظمة الإضاءة ومنتجات عناية بالشعر والوجه، وكذلك قيد شركات إيطالية لصناعة منتجات جبنة وألبان وشركة إماراتية لإنتاج السمن النباتي والزيوت النباتية.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السابقة، في 31 مارس 2022، قرارا بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر.
اقرأ أيضاً
- مصر تعلن عن خروج مليارات الدولارات وذلك من الأموال ”الساخنة” من البلاد
- مصر تقترب من إنشاء أكبر مصنع وذلك من نوعه في العالم
- قرار حكومي خلال 72 ساعة وذلك لحل أزمة الدولار في مصر
- إثيوبيا تبدي استعدادها للتفاوض مع مصر والسودان وذلك بشأن سد النهضة
- مذبحة شارع عزام .. مصرع 3 أشخاص في حدائق القبة..
- محام مصري: نسبة الطلاق في محافظة القاهرة الأعلى في البلاد..اليك القصة
- 10 توقعات لسعر الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة
- مصرع مصريين وكذلك فقدان 19 آخرين غرق زورقهم قبالة ليبيا
- أسعار اللحوم في مصر اليوم
- تعرف على سعر الذهب فى مصر اليوم
- لأول مرة منذ 30 عاما.. الأهلي خارج أول مركزين بالدوري
- شاهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 27-8-2022
جاء قرار الوزيرة، بعد جدال مع الاتحاد الأوروبي، موضحة أن القرار من أجل تعزيز حركة الاستيراد والتصدير مع العالم الخارجي وتوفير الاحتياجات للصناعات المحلية، مشيرةً إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.
وقالت الوزيرة، إن القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43، التي نصت على أن: يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره.