السلطات السعودية وذلك تحقق مع 11 متهما شكلوا ”تنظيما إجراميا” للاحتيال على مواطنين ومقيمين
نورهان فوزى مصر وناسهاأعلنت النيابة العامة في السعودية عن إيقاف 11 متهما، لانتحالهم صفة موظفي بنوك، بهدف سرقة الأموال من الحسابات البنكية.
وفي التفاصيل، أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية بأن "وحدة مكافحة الاحتيال المالي في نيابة الأموال باشرت إجراءات التحقيق مع 11 متهما، شكلوا تنظيما إجراميا للاحتيال على مواطنين ومقيمين من داخل أحد المنازل التي اتخذوها وكرا لأعمالهم غير المشروعة"، حيث "جرى إيقافهم على ذمة التحقيق، كون الجريمة موجبة للتوقيف".
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، كشفت إجراءات التحقيق عن "قيام المتهمين بانتحال صفة غير صحيحة بالانتساب زعما لصفة موظفي بنوك ومصارف، وإرسال رسائل عشوائية على هواتف ضحاياهم، تتضمن تعطل الخدمات البنكية لبطاقات الصراف الآلي وضرورة تزويدهم بمعلومات وأرقام سرية لإعادة تفعيلها، ومن ثم الدخول إلى الحسابات البنكية للضحايا والاستيلاء على مبالغ مالية".
وبينت الإجراءات "وجود العديد من الرسائل النصية بين المتهمين والمجني عليهم، تتضمن رمز التوثيق للدخول إلى الخدمات البنكية والخدمات الحكومية في منصة أبشر".
اقرأ أيضاً
- البحرين تناقش الاستعدادات التامة لتنظيم المؤتمر العلمي الأول بمشاركة عدة دول
- كيف أسقط قيس سعيد قيادات التنظيم ؟
- بيده سكين..كنت بخاف إنها تبلغ عني.. نشر الاعترافات الكاملة للمتهم بقتل الطالبة سلمى
- تأييد حبس 3 متهمين بتصوير جثمان نيرة أشرف 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه
- حزب مستقبل وطن بالإسكندرية يعقد اجتماعه التنظيمي الاول
- ضبط المتهمين بالتعدى على سائق بالغربية وذلك بسبب خلافات قديمة
- اعترافات صادمة للمتهم بقتل فتاة أمام المحكمة..تعرف على التفاصيل
- تطورات جديدة في قضية مدونة متهمة بـ”الإساءة للدين الإسلامي”بالمغرب ..تعرف على التفاصيل
- اعتقال أحد قيادات تنظيم داعش في كركوك
- القبض على 4 أشخاص لترصدهم للمقيمين والاحتيال عليهم بالمملكة السعودية
- الصحه تطلق 14 قافله طبيه ضمن مبادره حياه كريمه بالمحافظات اليوم
- المحكمة تصدر حكمها على عامل ”ماكدونالدز” متهم بتصوير السيدات داخل دورة المياه
وأكد المصدر المسؤول في النيابة العامة "ضرورة الوعي المجتمعي حيال الوقائع المرتبطة بأساليب وأنماط الاحتيال المالي عبر وسائل الاتصال"، مشيرا إلى "أهمية حماية البيانات الخاصة وحفظها وعدم مشاركتها أو الإدلاء بها، إلا وفقا للقنوات المعتمدة".
جدير بالذكر أن النائب العام السعودي كان قد أقر في وقت سابق إنشاء وحدات متخصصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي.