النفط يقلص خسائره وذلك بعد تصريحات لوزير الطاقة السعودي

ارتدت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في الجلسة لتغلق شبه مستقرة في نهاية جلسة متقلبة يوم الاثنين بينما تعكف الأسواق على تقييم تحذير من السعودية بأن تحالف أوبك+ قد يخفض الإنتاج على خلفية احتمال اتفاق نووي قد يعيد صادرات النفط الإيرانية المحظورة إلى السوق.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول جلسة التداول عند 96.48 دولار للبرميل، منخفضة 24 سنتا، أو 0.25 بالمئة بعد أن كانت هبطت بما يصل إلى 4.5 بالمئة خلال التعاملات بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر أيلول، التي انقضى تداولها اليوم، منخفضة 54 سنتا، أو 0.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 90.23 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الأكثر نشاطا تسليم أكتوبر تشرين الأول أربعة سنتات، أو 0.03 بالمئة، إلى 90.41 دولار للبرميل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قوله إن أوبك+ لديها الالتزام والمرونة والوسائل للتعامل مع التحديات بما في ذلك إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة.

من ناحية أخرى، قال البيت الأبيض إن زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ناقشوا المساعي الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي قد يسمح للنفط الإيراني بأن يعود إلى الأسواق العالمية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن اتفاقا نوويا هو الآن أقرب من مما كان قبل أسبوعين.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، دفعت مخاوف بأن زيادات كبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وتقويض الطلب على الوقود أسعار الخام للهبوط.

وتعرضت أسعار النفط أيضا لضغوط من القلق حيال تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، فيما يرجع بين أسباب أخرى إلى أزمة كهرباء في جنوب غرب البلاد.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الاثنين. ومن شأن صعود العملة الخضراء أن يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار، ومن بينها النفط، أكثر تكلفة للمشترين الحائزين لعملات أخرى.

وقال اولي هانسن رئيس استراتيجية السلع الأولية في ساكسو بنك إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، الذي يفاقمه انخفاض في الإمدادات من روسيا يعزز الطلب على النفط.

وقال مصدران من أوبك+ إن المجموعة أنتجت 2.892 مليون برميل يوميا دون مستوياتها المستهدفة في يوليو تموز مع تعثر قدرتها على زيادة الإنتاج بسبب عقوبات على بعض أعضائها مثل روسيا وانخفاض الاستثمار في أعضاء آخرين.