الحكومة المصرية تصدر بيانا وذلك بعد النزيف الشديد في العملة الصعبة..تعرف على التفاصيل

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن جميع الدول بلا استثناء تعاني من أثار الأزمة الحالية، موضحا أن الدولة المصرية تتخذ العديد من الإجراءات للتعامل معها.

وحيث أضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن السياسات الحالية تستهدف عدم الضغط على العملة الأجنبية، التي تعتبر أساس التعامل في العديد من السلع من القمح والطاقة وغيرها، واتخذت العديد من الإجراءات، لوقف نزيف مواردنا من العملة الصعبة، مبينًا أن مصر كانت تنظر لزيادة مواردها بشغل غير مسبوق، من خلال زيادة معدلات التصنيع المحلي، ودعم قطاع السياحة والدولة المصرية.

وكما كشف البنك المركزي المصري وصول صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.143 مليار دولار في نهاية يوليو 2022 بصفة مبدئية، مقارنة بنحو 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو.

وتكبد ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو 7.3 مليار دولار سجل كله تقريبًا خلال أول 9 أشهر، من 2022-2021 المنتهية في مارس الماضي، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بحسب البنك المركزي، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وتخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، والتي تم سدادها دون أي تأخير، ما أدى إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية.