اليك أسباب النقض على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف..اليك التفاصيل

قدم المحامي خالد البري بمذكرة النقض عن محمد عادل في حكم إعدامه لاتهامه بقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة.

وحصل القاهرة 24 على نص مذكرة إيداع أسباب الطعن بالنقض، عن المحكوم عليه محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله، ضد ورثة المرحومة نيرة أشرف أحمد عبد القادر وعنهم والدها أشرف أحمد عبد القادر، والنيابة العامة، وذلك في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بتاريخ 6 يوليو 2022 والقاضي منطوقه: حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام عما أسند إليه، ومصادرة السلاح المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوي المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.

والسبب الأول من أسباب الطعن بالنقض: مخالفة الحكم وخطأة في تطبيق القانون طبقًا لنص المادة 231 من قانون العقوبات بعنصريه النفسي والزمني، قبل التفكير في ارتكاب واقعه القتل والإعداد والتفكير ووقت ارتكاب الواقعة ووقوع المتهم تحت تأثير عصبي ونفسي، افقده التروي وكان تفكيره مضطرب يقع تحت المؤثرات النفسية والعصبية التي تعرض لها المتهم المحكوم عليه من أهلية المجني عليها وإجباره على التوقيع على إيصال أمانة، والمعاملة السيئة التي وجدها المتهم من المجني عليها.

مذكرة النقض في إعدام قاتل نيرة اشرف

وحيث أن الاعتراف الذي قرره المتهم المحكوم عليه، الطاعن، بتحقيقات النيابة العامة صـ 11، 12 حينما قرر المحكوم عليه (الطاعن) حينما سأله وكيل النيابة ما تفصيلات اعترافك؟.

كان جوابه: إللي حصـل أنا ونيرة أشرف أحمد عبد القادر، الله يرحمها، كنا في كلية الآداب جامعة المنصورة، وعرفتها في آخر الفرقة الأولى من سنتين وكان عن طريق وحده اسمها منة، تعرفني وتعرفها وعرفتنا على بعض “تكملة ص 0، 11

كانت أمرت النيابة العامة بحبس 3 ممرضات 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهن في واقعة تصوير جثمان المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، بالمستشفى، ونشر التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعُرضت المتهمات على النيابة العامة لاستجوابهن، فأقرت الأولى بالاتهامات المنسوبة إليها موضحةً أنها صورت جثمان المجني عليها، بعد وصوله المستشفى خلال فحصه بغرض عرض التصوير على أخصائي الجراحة، ثم طلبت 2 من زميلاتها التصويرَ فأرسلته إليهما، وهما المتهمتان الأخريان بالواقعة، واللتان باستجوابهما أقرت إحداهما بالاتهامات المنسوبة إليها، وأوضحت أنها احتفظت بالتصوير في هاتفها بعد حصولها عليه من المتهمة الأولى حتى اليوم السابق على ضبطها، ثم حذفته خشية مساءلتها قانونًا، بينما أنكرت الثانية الاتهامات المنسوبة.