الجريدة الرسمية تنشر قرار تفاصيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر


نشرت الجريدة الرسمية بالعدد 168 اليوم قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 160 لسنة 2022 الصادر بتاریخ 2 أغسطس أنه بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بالقانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ( 97 ) بتاريخ 2022/6/15 ؛ وعلى قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 200 ؛ وعلى ما تم عرضه على الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تقرر :
1 - يؤجل تطبيق تعريفة بيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء المقررة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020 المنشور بالوقائع المصرية العـدد ( 130 ) بتاريخ 9 يونيـة 2020، والتي كان مقرر تطبيقها في 1/7/2022 وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 2022/12/31.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار وفقا لخطة رفع الدعم لن يؤثر على خطة الوزارة لتطوير و عمل توسعات فى الشبكة ، كاشفا أن خطة التطوير تسير بشكل طبيعي ولن تتوقف مهما حدث.
وأضاف شاكر، أن الدولة تضع محدودى الدخل فى مقدمة أولوياتها مهما كلفها الأمر، قائلا: "لو نطول نبيع الكهرباء ببلاش للمواطن هنعملها و مش هنتاخر لو فى إمكان الدولة".
اقرأ أيضاً
القابضة للكهرباء تتيح 4 خدمات فى أغسطس المقبل على منصة مصر الرقمية ... اليك التفاصيل
تعاون مصري فرنسي في مجالات الطاقة المتجددة
الجريدة الرسمية تنشر قرار إجازة ثورة 23 يوليو ... اليك التفاصيل
مصر تدخل مجال الطاقة المتجددة بقوة
قراران جمهوريان لتنفيذ مشروعات بأسوان وإقامة مدينة جديدة.. اليك التفاصيل
رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات بتخصيص قطع أراضى.. اليك التفاصيل
شاهد بالتفاصيل الرئيس السيسى يصدق على قانون مد وقف العمل بضريبة الأطيان
الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء
التخطيط تعلن 112.5 مليار جنيه استثمارات لإنتاج وتطوير شبكات الكهرباء.. اليك التفاصيل
قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته
رئيس الوزراء يؤكد الدولة لم تحرك سعر السولار على الرغم من زيادة أسعار الوقود
خطوات للحصول على كفاءة عالية من التكييف واستهلاك كهرباء أقل
وأضاف شاكر، أن تأجيل تطبيق زيادة الأسعار سيستمر حتى ديسمبر المقبل وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لافتا إلى أن قرار الاستمرار فى التأجيل مرة أخرى أو تطبيق الأسعار الجديدة بدأ من يناير سيتم دراسته وفقا للأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد.