تقرير يكشف عن أزمة في مياه النيل وغرق 1% من البلاد..اليك القصة

انتهت الحكومة المصرية من إعداد التقرير المحدث للمساهمات الوطنية، وأحالته لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية.

وكما نشر موقع "مصراوي" تفاصيل التقرير الذي أعده مشروع الإبلاغ الوطني الرابع لمصر وراجعته كافة الوزارات المعنية منها البيئة والصناعة والزراعة والنقل والخارجية.

وحيث ذكر التقرير المحدث أن مصر دولة نامية، حيث يتزايد عدد سكانها بسرعة، ويبلغ حوالي 102 مليون نسمة في يناير 2022، ويعيش حوالي 95٪ من السكان في وادي النيل والدلتا.

وذلك مع توقعات النمو الاقتصادي الطموح، تضع هذه التركيبة السكانية ضغوطا كبيرة على الموارد الطبيعية والتوظيف والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.

وذكر التقرير الحكومي أن نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه العذبة لمصر حيث يزود مصر بـ 55.5 مليار متر مكعب في السنة حسب الحصة المتفق عليها في المعاهدات الدولية.

ويتم توفير كميات أخرى من خزانات المياه الجوفية العميقة غير المتجددة (2.1 مليار متر مكعب)، وهطول الأمطار (1.3 مليار متر مكعب)، وتحلية المياه (0.35 مليار متر مكعب) لزيادة إجمالي المياه المتاحة سنويا من الموارد إلى 59.25 مليار متر مكعب، في حين يقدر إجمالي الاحتياجات المائية بـ 114 مليار متر مكعب.

ولسد الفجوة تعتمد الدولة على إعادة استخدام الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي المعالجة بما يعادل 21 مليار متر مكعب، ومع النمو السكاني، كان هناك انخفاض حاد في الموارد المياه العذبة المتاحة للفرد حيث تقلصت حصته السنوية من 1972 مترا مكعبا سنويا في 1970 إلى 570 مترا مكعبا في عام 2018.

ومن المتوقع أن ينخفض إلى 390 مترا مكعبا في العام بحلول عام 2050، مما دفع البلاد إلى الاقتراب من عتبة ندرة المياه الشديدة، كما أن مصر بلغت مستويات الإجهاد المائي 117٪ اعتبارا من عام 2017 نتيجة تغير المناخ وتلوث المياه، ومن المتوقع أن تؤدي العوامل الجيوسياسية إلى تفاقم الإجهاد المائي في مصر.