ديون مصر الخارجية ترتفع بنسبة 8.4% في الربع الأول من 2022..اليك التفاصيل
نورهان فوزى مصر وناسهاشهد الدين الخارجي لمصر ارتفاعا جديدا في الربع الأول من 2022 حيث سجل 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 145.592 في نهاية ديسمبر الماضي.
وكما بلغت نسبة الارتفاع في الدين الخارجي لمصر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 8.4 بالمئة بحسب البيانات المنشورة يوم السبت على الموقع الرسمي للبنك الدولي.
وشهد الدين الخارجي لمصر معدلات ارتفاع متسارعة في السنوات الماضية، حيث بلغ في الربع الأول من العام الماضي 134.841 مليار دولار، أي أنه ارتفع خلال عام بقيمة 22.841، وبنسبة حوالي 17 بالمئة.
وحيث بلغ الدين الخارجي لمصر 111.292 مليار دولار في الربع الأول من 2020 بفارق 46.508 مليار دولار عن مستواه في الربع الأول من 2022.
اقرأ أيضاً
- وكالة”بلومبيرغ”: مصر وتونس بين الدول المرجح تعثرها في سداد ديونها الخارجية..
- تعرف على إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022
- شاهد بالفيديو لطيفة تطرح ميني ألبوم «لطيفة 2022» يضم 6 أغاني
- الجامعات الأهلية: استمرار فتح باب التقدم للالتحاق بالعام الجديد 2023
- شاهد أفلام عيد الأضحى 2022 تكسر الرقم القياسي في الإيرادات
- محمد رجب يعلن موعد بدء تصوير مسلسله الجديد ”الونش”
- خلال 15 يوم عرض... فيلم ”كيرة والجن” يسجل إيرادات 64.6 مليون جنيه
- تعرف علي أهم الاحداث الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15-7-2022
- تصحيح إمتحانات الثانوية العامة 2022 عبر الماسح الضوئي
- انهيار طالبات الثانوية العامة وذلك بدمنهور عقب أداء أمتحان الفيزياء 2022 ..تعرف على التفاصيل
- في هذا الموعد....لطيفة تطرح أحدث ألبوماتها لعام 2022
- يظهر باللون البرتقالى... أقرب بدر عملاق فى 2022 يزين سماء مصر اليوم
وكما تعاني الموازنة العامة للدولة في مصر من أعباء الدين العام (الخارجي والمحلي) حيث تبلغ أعباء الدين حوالي 54 بالمئة من إجمالي استخدامات الموازنة العامة.
وكما بدأت مصر بوقت سابق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لدعم اقتصادها في مواجهة الآثار الاقتصادية للأزمة في شرق أوروبا.
وكانت مصر قد أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نهاية العام 2016 حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، مقابل إجراء مصر إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
كما حصلت على قرض آخر في أعقاب انتشار وباء "كوفيد-19" لمواجهة الآثار الاقتصادية للوباء، بقيمة حوالي 8 مليارات دولار.