نقابة الأطباء تصدم من يرغب في دراسة الطب خارج مصر.. تعرف على السبب

قامت نقابة الأطباء المصرية بإجراء تعديلات حول نظام قيد خريجي طب الجامعات الأجنبية خارج مصر؛ وهو ما سبب صدمة للكثير من الطلاب وأثار العديد من التساؤلات.

وفي هذا الإطار فسر أمين عام النقابة د.إيهاب الطاهر، أسباب هذا التعديل، ورد على تساؤلات طلاب هذه الجامعات

وذكر الطاهر، إن أسباب التعديل تعود إلى ظهور العديد من المشكلات في السنوات الأخيرة وأبرزها، دخول كليات طب أجنبية بمجموع يقترب من 50% فقط بالثانوية العامة، مما أهدر مبدأ تكافؤ الفرص، بالإضافة لدخول بعض الطلاب الحاصلين على الثانوية من القسم الأدبي، كليات طب أجنبية، دون دراسة المواد العلمية المؤهلة لدراسة الطب.

وتابع الطاهر، أن بعض الكليات الأجنبية لا تقدم تعليم وتدريب طبي حقيقي، مما يضر بالمهنة وبأرواح المصريين، كما أن بعض كليات الطب الخاصة بمصر لم تلتزم بشروط الإنشاء والدراسة، وعلى الأخص فيما يخص امتلاك مستشفى جامعي مناسب لتدريب الطلاب.

وأوضح أمين عام النقابة، أنه بناء على ما سبق تم مناقشة الأمر بالجمعية العمومية للأطباء المنعقدة في أبريل 2019، والتي اتخذت عدة قرارات، أولها ضرورة امتلاك الكلية لمقومات الدراسة القانونية بالنسبة لكليات الطب الخاصة بداخل مصر، وعلى رأسها مستشفى جامعي بسعة مناسبة للتدريب، وبالتالي تقرر عدم قيد خريجي كليات الطب الخاصة "المصرية" التي لم تبدأ بها الدراسة ما لم تكن الكلية تمتلك مستشفى جامعي بعدد أسره مناسب للتدريب، أما الكليات التي بدأت الدراسة بها فتمنح فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها.

وأضاف، أنه بخصوص الدارسين في كليات طب أجنبية "خارج مصر" فلابد من دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء، كمواد أساسية مؤهلة لدراسة الطب، ولذلك يجب تقديم شهادة الثانوية العامة علمي علوم، أو شهادة توضح دراسة هذه المواد المؤهلة عند طلب القيد بالنقابة.

وبالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة من داخل مصر، قال: يجب عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة عن 5% من الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية في نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، وذلك سيتم تطبيقه على الطلاب الذين حصلوا على الثانوية العامة بالعام الدراسي 2018 -2019 وما بعدها، وسيتم تطبيق نفس القرار على الطلاب الذين بدأوا بالدراسة بكليات الطب الأجنبية في العام الدراسي 2019 -2020 وما بعدها مهما كانت سنة حصولهم على الثانوية العامة، مشيرا لضرورة أن تكون الشهادة الحاصل عليها تؤهل حاملها للعمل بالدولة التي أصدرت هذه الشهادة أي أن تكون الدولة التي تمنح الشهادة تعترف هي نفسها بهذه الشهادة.